الأربعاء، 06 تموز، 2011

في بيان أصدرته أمس، ردّت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) على الاتهامات الموجّهة إليها لجهة العمل باتجاه يتناقض مع حق العودة، كما اتهمت بالفساد وصرف أموال ميزانيتها على رواتب موظفيها الأجانب.

وإذ اعتبرت الوكالة أن تلك الاتهامات ترافق مسيرتها منذ تأسيسها قبل أكثر من ستين عاماً، عبّرت عن رفضها للاتهامات الشخصية التي تطال مفوضها العام أو أي من ممثليها، لا سيما مديرها العام في لبنان سلفاتوري لومباردو، «الذين سيبقون أشرس المناصرين لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما تمليه معاهدات الأمم المتحدة والقانون الدولي».

ولفت البيان أن «الأونروا» تأخذ الاتهامات بالفساد بجدية، وتؤكد أن لديها إجراءات صارمة لتأمين سلامة سير الأعمال فيها ونزاهته وسرّيته. وقال البيان إن الوكالة مستعدة لأن تتخذ خطوات حازمة إذا زوّدت ببراهين جدية تؤكد أي ادعاءات أو اتهامات مزعومة.

إلى ذلك، أكد البيان أن أجور ورواتب الموظفين الأجانب لديها تتماشى وأجور ورواتب مختلف الموظفين الأجانب الذين يعملون لدى الأمم المتحدة عامة، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع المنظمة على الانترنت. كما تقتطع أجور هؤلاء الموظفين من ميزانية خاصة للأمم المتحدة من نيويورك، وهي ميزانية خاصة فقط بتلك الأجور ولا تقتطع من أي ميزانية خاصة بأي نشاط أو برنامج أو خطة عمل تقوم بها الوكالة. وفعلياً، يعمل لدى «الأونروا» سبعة موظفين أجانب ممن تقتطع رواتبهم من الميزانية الخاصة من نيويورك.

وأشار البيان إلى أن نسبة تفوق التسعين في المئة من موظفيها في لبنان هم من الفلسطينيين، وبالتالي، فإنها تؤمن مصدر رزق لحوالى ثلاثة آلاف عائلة.

وتابع البيان مؤكداً أن «الوكالة سوف تستمر بتطبيق برامجها بالشفافية المعهودة، لكنها في الوقت نفسه سوف تستمر بمحاربة أي تدخل خارجي سواء في عملها أو في إجراءاتها الداخلية».

المصدر: جريدة السفير