أعلن «الصندوق المركزي للمهجرين»، خلال لقاء موسع عقد في مخيم نهر البارد أمس، عن الآلية التقنية لعملية صرف المساعدات المالية للبدء في مشروع إعادة تأهيل وإعمار المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد، المعروفة باسم «البريمات»، الممول من الهبة الإيطالية، حيث من المفترض إعادة تأهيل وإعمار نحو 491 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من أصل حوالى 700 وحدة سكنية بكلفة إجمالية قيمتها خمسة ملايين يورو.

وحضر اللقاء رئيس الصندوق فادي عرموني والسكرتيرة الأولى في السفارة الإيطالية في بيروت بالما دمبروزيو، ورئيس «لجنة المتابعة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد» مروان عبد العال وممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية في المخيم، ورئيس وأعضاء «اللجنة الشعبية الفلسطينية لنهر البارد»، وحشد من الاهالي والمنظمات الإيطالية المتعهدة للمشروع.

في اللقاء، أشارت دمبروزيو إلى «أن السفارة الإيطالية حولت الأموال اللازمة إلى الدولة اللبنانية والوزارات المعنية»، لافتة إلى «أنه منذ عام 2007، وفور انتهاء المواجهات، كان هناك منظمات إيطالية تعمل على إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني، ومنذ هذه اللحظة بدأنا التعاون مع كافة المعنيين، ولم يتوقف كما شاركنا مع وكالة «الاونروا»، وثمة 7 منظمات ايطالية قدمت مساعدات في حقلي التعليم والصحة». ولفتت الى انه في المؤتمر العالمي للهبات الذي انعقد في فيينا تم تقديم مليون يورو للاونروا و5 ملايين يورو للدولة اللبنانية لاعادة اعمار نهر البارد، ومنذ 2006 وحتى 2010 فإن الدولة الايطالية صرفت ما يزيد على 17 مليون يورو لدعم مشاريع تخدم احتياجات الفلسطينيين في لبنان».

واعتبر عرموني أن الآلية التقنية المنجزة «تحدد بوضوح كيفية صرف التعويضات»، معتبراً أن التأخير «لم يكن يوما متعمدا، إنما بعض المسائل التقنية هي التي استدعت انتظارا، ومنها تحديد الوحدات السكنية المشمولة بالمشروع، ثم تحديد قيمة التعويض للوحدة، والتي راعت معايير التعويضات التي منحت لوحدات مشابهة في أماكن أخرى، ووضع دفاتر الشروط، وإجراء المناقصات وما يستلزمها من تأمين كفالات، تباينت شروطها ما بين النظام المصرفي في كل من لبنان وإيطاليا». وأشار عرموني إلى انتقال المشروع إلى مرحلته الميدانية «اعتبارا من تاريخ البدء بتسليم شيكات المساعدات المحررة باليورو، وقد تم تحديد هذا التاريخ يوم الاثنين في 21 شباط الحالي، حيث ستتولى المنظمات الايطالية متعهدة تنفيذ المشروع، تسليم شيكات المساعدات إلى المستفيدين مباشرة، والبالغ عددهم الى اليوم 491 مستفيداً، في مكاتبها، بعدما قام الصندوق بتسليمها المبالغ المتوجبة»، آملاً «أن تكون مهلة السنة المعطاة لتنفيذ كامل المشروع، كافية لإنجاز كل الأعمال التي تسمح بإعادة إيواء كل المشمولين به».