«الجهاد الإسلامي»: قانون عمل الفلسطينيين مخيب للآمال

أصدرت أمس حركة «الجهاد الإسلامي في فلسطين» بياناً بخصوص قانون العمل الخاص بالفلسطينيين في لبنان ووضعه موضع التنفيذ، أكدت فيه أن «ما تم إقراره هو استمرار في سياسة التمييز ضد شعبنا عبر شرعنة معاناة اللاجئين، الأمر الذي لا يخدم إلا سياسة التوطين التي يرفضها شعبنا». واعتبرت الحركة أن «إقرار الحقوق العادلة للاجئين الفلسطينيين هو وحده الذي من شأنه أن يقوي صمود شعبنا في مواجهة مؤامرة التوطين، وتمتين الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات فرض الأمر الواقع».

ودعت الحركة مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة «إلى إعادة النظر في القانون المذكور، وإلى دعم إقرار قوانين تشرعن الوضع القائم، بل العمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملة، وإزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين».

واستغربت الحركة في بيانها أن «يعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب مؤخرا إلى توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل الفلسطينيين حيز التنفيذ. فالقانون، على عكس البروباغندا الدعائية التي أحيط بها، جاء مخيباً لآمال الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم». واعتبرت أن «القانون الذي تم إقراره لم يرفع الحظر عن الأعمال التي يحرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من العمل بها، مع العلم أن اللاجئين الفلسطينيين يمارسون هذه الأعمال والوظائف في كل أماكن وجودهم في الدول المضيفة»، مؤكدة أن «التعديل الذي أدخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكل التقديمات الاجتماعية الأخرى».