الجمعة، 01 تموز، 2011

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين/ لبنان في بيان صادر عنها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مراجعة البنود المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني في لبنان، وإلغاء كل التراجعات عن التعهدات السابقة، مع العلم أن شعبنا كان يتطلع الى المزيد من الوضوح في مسألة إقرار الحقوق، حيث أن البيان الوزاري للحكومة السابقة لم يكن بدوره على مستوى تطلعات شعبنا، ولا يلبي حقوقه الإنسانية والاجتماعية، والتنكر لحقوقه المدنية والسياسية.

وأكدت الجهاد في بيانها الذي وصل موقع (القدس للأنباء) نسخة عنه على ضرورة تفعيل الحوار الفلسطيني – اللبناني، على أسس ثابتة وواضحة، تكفل إزالة الهواجس لدى كل طرف، بما يضمن السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات، وبما يؤدي الى إقرار حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، لأن الحوار هو المدخل الصحيح لمعالجة كافة المسائل.

وأشارت الحركة في بيان صحفي، إلى أن نشر نص البيان الوزاري كما تم إقراره في مجلس الوزراء، ولدى مراجعة البنود المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني في لبنان، ومقارنتها بالبيان الوزاري للحكومة السابقة، تبين وجود جملة من التراجعات بخصوص حقوق شعبنا.

وبينت الحركة، أن شعبنا كان يتطلع إلى المزيد من الوضوح في مسألة إقرار الحقوق، حيث أن البيان الوزاري للحكومة السابقة لم يكن بدوره على مستوى تطلعات شعبنا، ولا يلبي حقوقه الإنسانية والاجتماعية، ناهيك عن التنكر لحقوقه المدنية والسياسية.

وأكدت الحركة، على ضرورة تفعيل الحوار الفلسطيني – اللبناني، على أسس ثابتة وواضحة، تكفل إزالة الهواجس لدى كل طرف، بما يضمن السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات، وبما يؤدي إلى إقرار حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، لأن الحوار هو المدخل الصحيح لمعالجة كافة المسائل.

وبينت الحركة، أنه في حين يقر البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي العمل "على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية"، فإنه يتنصل من أية مسؤولية للدولة اللبنانية تجاه هذه الحقوق ويحيلها بالكامل إلى وكالة الأونروا، حيث يقتصر دور الحكومة الحالية على الطلب بـ "تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الاونروا» لتمكين الوكالة من أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق"، متراجعة بالتالي عن صيغة بيان الحكومة السابقة، والتي نصت على "مطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم [حيال اللاجئين الفلسطينيين] وتعزيز الأونروا بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن لبنان".

أما بخصوص مسألة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، فأوضحت الحركة، أن ما ورد في البيان الحالي هو تنصل كامل لمسؤولية الدولة عن إعادة الإعمار، حيث ينص البيان الوزاري الحالي على "الاهتمام بالمخيمات ولا سيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية"، متراجعة أيضاً عن نص بيان الحكومة السابقة الذي نص على مسؤولية الحكومة بـ "السير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة الى تأمين الاموال الضرورية لتغطية نفقاته كاملة"، دون اشتراط توفر الأموال، بل التعهد بالعمل على توفيرها.

وحسب بيان الحركة، فقد تعهدت الحكومة الحالية بتطبيق القرارات التي صدرت عن المجلس النيابي الحالي، والذي كان أبرز قراراته القانون الذي عرف باسم "قانون العمل الفلسطيني"، والذي شرعن الإجحاف الحاصل في حقوق العامل الفلسطيني في لبنان، وزاد أعباءه، وانعكس سلباً على حياة العمال من أبناء شعبنا.

كما حذف البيان الوزاري الحالي التعهد الذي ورد في بيان الحكومة السابقة من تعهد الحكومة اللبنانية "القيام بحملة سياسية وديبلوماسية، من اجل احقاق هذا الحق [حق العودة]، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم"، كما تواصل الحكومة الحالية، كسابقتها، إغفال ذكر الحوار اللبناني – الفلسطيني في بيانها الوزاري، بل والى النص صراحة على أن "حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها، هي مسؤولية الدولة وحدها" ما يعني صراحة نزع شرعية دفاع أهلنا في المخيمات عن أنفسهم.

المصدر: (القدس للأنباء، بيروت)