الخميس، 04 آب، 2011

في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها في لبنان، قررت وزارة الداخلية والبلديات إقامة مخفر للدرك على مدخل مخيم نهر البارد الذي أعيد بناؤه بتمويل خارجي حيث من المقرر أن يدشنه وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في وقت قريب. وترمي الخطوة وفق المعلومات المتوافرة في هذا الشأن إلى الإمساك بزمام الأمور على المستوى الأمني في المخيم لضبط الوضع وقطع الطريق على إعادته إلى سابق حاله، بعدما شكل موئلاً للخارجين عن القانون والتنظيمات الإرهابية التي فجرت حرب نهر البارد بين تنظيم فتح الإسلام والجيش اللبناني.ـ حسب المصدر ـ.

وأشارت المصادر لـ«وكالة الأنباء المركزية» إلى اتجاه لتعميم الخطوة على سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان من أجل ضبط الأوضاع في داخلها والعمل تدريجاً على تنظيفها من المجرمين والفارين من وجه العدالة، خصوصاً أنها تحولت ملاذاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن، ولاسيما في ضوء المعلومات التي ترددت أخيراً عن أن السيارة التي نفذت تفجير الدورية الفرنسية على جسر سينيق قرب صيدا توجهت نحو مخيم عين الحلوة. ولفتت المصادر إلى أن القرار في هذا الصدد إذا ما سلك طريقه العملاني الإجرائي فإنه يمهد الطريق لبداية تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني التي صدرت بالإجماع بوجوب سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وضبطه في داخلها. وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي ينتظر اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، طلب إلى كبار المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت إعداد تقرير عن أوضاع المخيمات وكيفية توزيع القوى داخلها من ضمن خطة لضبطها، بعدما كان أبدى استعداداً جدياً لذلك ووعد المسؤولين اللبنانيين بالسعي إلى هذا الأمر إبان زيارته إلى لبنان.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية