الجمعة، 11 نيسان، 2025

كشف موقع "النشرة" اللبناني عن توجه رئاسي جديد يهدف إلى نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان كخطوة أولى ضمن استراتيجية أمن وطني أوسع لمعالجة ملف "السلاح غير الشرعي" في البلاد.

وذكر الموقع، نقلاً عن "مصادر سياسية مطلعة"، أن هذا التوجه الرئاسي يرتكز على البدء بمسألة سلاح المخيمات الفلسطينية تمهيداً لحوار داخلي مسؤول يشمل مستقبل سلاح حزب الله.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس اللبناني جوزاف عون "يُظهر تفهماً عميقاً لحساسية التوازنات اللبنانية" وحرصه على تجنب المزايدات السياسية مع اقتراب انتخابات 2026، مع تأكيده على التزامه بخطاب القسم الداعي إلى بلورة استراتيجية أمنية وطنية شاملة.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس عون "لا ينوي مقاربة ملف السلاح من منطلق الاستجابة للضغوط الأميركية أو المطالب الإسرائيلية، بل من زاوية المصلحة الوطنية اللبنانية، بما يضمن السيادة والاستقرار الداخلي".

وأكدت المصادر أن فكرة إعطاء الأولوية لسلاح المخيمات الفلسطينية مطروحة للنقاش، باعتباره "سلاحاً غير لبناني موجود على الأراضي اللبنانية"، مما يجعله "أكثر قابلية للتوافق الوطني والدولي".

وترى المصادر أن البدء بسلاح المخيمات قد يشكل "بادرة إيجابية" تجاه المجتمع الدولي ويتماشى مع مبدأ السيادة الذي يدعو إليه عون، كما يمنح وقتاً ومساحة للحوار الداخلي مع حزب الله حول سلاحه ضمن إطار أمني وسياسي متكامل.

وأضافت المصادر أن هذا الطرح قد يُترجم إلى خطوات تنفيذية عبر التنسيق المباشر بين الدولة اللبنانية ورئاسة السلطة الفلسطينية، وهو أمر سبق مناقشته وينتظر آلية واضحة للتطبيق.

وأوضح التقرير أن الرئيس اللبناني يرفض الزج بموقع الرئاسة في "مهاترات انتخابية أو حملات شعبوية"، وأن الطرح الجديد يعكس سعياً لتجنيب لبنان التصادم الداخلي واستبداله بـ"حوار سيادي هادئ" يبدأ بملف سلاح المخيمات كونه "أكثر الملفات القابلة للمعالجة".

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الرئيس عون يضع بذلك "خارطة طريق تدريجية" لمعالجة ملف السلاح في لبنان، تراعي الواقع الداخلي المعقد وتقدم تصوراً أمنياً يبدأ من المخيمات الفلسطينية وصولاً إلى مقاربة وطنية شاملة، تنطلق من حاجة لبنان إلى الاستقرار والسيادة واستعادة الثقة الإقليمية والدولية.