وعد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، المفوض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) فيليبو غراندي بأنه سيوقع اليوم الاثنين على قرار البدء بتنفيذ قانون العمل للاجئين الفلسطينيين الذي أقرّه مجلس النواب في 18 آب الماضي. وكان غراندي قد أعلن ذلك بُعيد لقائه حرب في مكتبه في البترون أمس، بحضور مدير عام «الأونروا» في لبنان سلفاتور لومباردو والمديرة الإقليمية لـ»منظمة العمل الدولية» ندى الناشف.

وأشار غراندي إلى التماسه «الجهد الذي بذله حرب في هذا الموضوع، بالاستناد إلى المعايير الدولية والتنسيق مع منظمة العمل الدولية والوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يؤمن للاجئين الفلسطينيين حياة كريمة حتى عودتهم بحسب قرارات الشرعية الدولية».

وأّكّد متابعة التعاون مع الحكومة اللبنانية بما يؤمن للاجئين الفلسطينيين الحياة الكريمة «من دون أن يعني ذلك أي مساس بحقهم الأساسي في العودة، ورفض كل أشكال التوطين».

ووجد غراندي في الحركات الشعبية في عدد من الدول العربية انعكاساً على توطين الفلسطينيين في لبنان، على اعتبار أن «ما يحدث في العالم العربي سيسمع صوت الشعوب عالياً، من هنا نحن أمام فرصة تاريخية واستثنائية ليصغي القيمون على عملية السلام في الشرق الأوسط الى صوت الشعب الفلسطيني، وتحديدا اللاجئين، في تطلعهم الى عودتهم الى أرضهم ودولتهم». وشدد على أن «حق اللاجئين في العودة حسمته قرارات الشرعية الدولية وتحديدا القرار 194، فلا توطين أبداً»، كما أكّد على وجوب الإصغاء الى نبض الشارع الفلسطيني بتطلعه الى حقه في تقرير المصير ومن ضمنه حق العودة.

في المقابل، اعتبر حرب أن القانون الذي أقرّ «ينظم عمل الفلسطينيين في لبنان وبالتوقيع سيجعل أحكام هذا القانون نافذة بما يؤمن للفلسطينيين في لبنان فرص الحياة الكريمة بما لا يتعارض مع حق اللبنانيين الطبيعي بالعمل في بلادهم في عمل لائق يؤمن لهم الحياة الكريمة».

واستعرض حرب في المناسبة العمل المشترك مع «منظمة العمل الدولية» والمشاريع التي تم التوافق عليها و»التي أعددنا نصوصا تتم ترجمها لإرسالها الى السلطات الدستورية المختصة، أكان بالنسبة الى قانون العمل أو بالنسبة الى صدور قانون لعمل الخادمات في المنازل وعمال الخدمة المنزلية، أو بالنسبة الى مكاتب استقدام العاملات وتنظيمها، أو بالنسبة الى عقد العمل الموحد والمترجم الى 14 لغة من قبل منظمة العمل الدولية، أو بالنسبة الى الدليل الارشادي للعمل، وكذلك كل مشاريع الضمان الاجتماعي بصورة خاصة».

ومن أهم ما أُنجز، وفق حرب: «صيغة مشتركة اتفق عليها كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وتبنيتها كوزير للعمل في لبنان، وهي صيغة تتعلق بما يعرف بـ»ضمان الشيخوخة»، أي نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي سأعلن مشروعه يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحافي». وأعلن أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على إعادة درسه في وزارة العمل عبر لجنة حوار اجتماعي بالتعاون بين العمال وأصحاب العمل والوزارة، ثم يعاد إرساله إلى مجلس النواب لكي تعمل اللجان المختصة على دراسة المشروع «بحيث ننقل لبنان من نظام تعويض نهاية الخدمة الذي لا يؤمن الضمانات الاجتماعية للعمال، الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمن راتباً تقاعدياً لكل من بلغ سن التقاعد، كما يؤمن للمستفيدين منه العناية الطبية والاستشفاء، بعد أن يكونوا قد أمضوا زهرة شبابهم في خدمة مجتمعهم الذي يجب أن يبادلهم لدى بلوغهم سن التقاعد ويؤمـن لهم الحياة الكريمة».