بسم الله الرحمن الرحيم

بيان خاص بالمؤتمر الصحفي المركزي بخصوص فساد وتقصير ادارة الأنروا في لبنان

تعقد اليوم اللجان الشعبية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان مؤتمرها الصحفي هذا، بعد سلسلة من الأنشطة والتحركات في كافة المناطق، التي نفذتها احتجاجا على سياسات واجراءات ادارة الأنروا في لبنان، تقليصا للخدمات -لاسيما الصحية والاجتماعية منها- وهدرا وفسادا اداريا وماليا ومحسوبيات، و مماطلة فاضحة في اعمار مخيمنا المنكوب مخيم نهر البارد.

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي ايضا، بعد محاولات المدير العام للانروا في لبنان السيد "لومباردو" اليائسة والمؤسفة في نفس الوقت في محاولة احتواء هذه التحركات الاحتجاجية وتنفيسها والتشويش عليها تارة، والقيام باتصالات وزيارات مكوكية الى جهات وشخصيات عديدة لتقديم الشكوى على المحتجين، ولتزويدهم بمعلومات مغلوطة ومشوهة عن تحركات ابناء شعبنا المحرومين تارة اخرى، والأخطر من ذلك كله قيامه بارسال تقارير الى المسؤولين عنه في مؤسسة الامم المتحدة وغيرهم من الذين وصلتهم اخبار التحركات الشعبية الاحتجاجية، مدعيا ان جماعات دينية هي التي تنفذ هذه التحركات، لتضغط عليه للاستجابة الى تنفيذ مطالبها الخاصة، مخفيا حقيقة ان الذين يعتصمون ويحتجون، هم انفسهم المرضى الذين عانوا ولا زالوا يعانون الم المرض، وذل التسول من المؤسسات والجمعيات الخيرية لتأمين تكاليف العلاج الباهضة، التي أدار ظهره حضرة المدير العام لها، وقصر في تأمينها لهم، وقد مات بعضهم على ابواب المستشفيات جراء ذلك، والمحظوظ بعد موته من يجد قبرا يدفن فيه بسبب عدم وجود مقابر في الوقت الحالي في معظم مخيماتنا ولم تسع الانروا لتأمينها.

وهم انفسهم العائلات الفقيرة والمحتاجة والتي لا تجد قوت يومها، او لا تجد المنازل الذي تسكن فيها، او تملك منازل ولكنها غير مناسبة وغير صالحة للسكن، بسبب تقصير الانروا في سد حاجاتها وترميم واعادة تأهيل منازل هذه العائلات.

وهم انفسهم ايضا "المهجرون" من منازلهم في مخيم نهر البارد المنكوب، الذي تتحمل ادارة الانروا المسؤولية الاساسية في عدم اعادة اعماره، او على الاقل الانتهاء من الرزمة الاولى التي وعدت باسكان اهلها في منازلهم مع بداية هذا العام، وفي نفس الوقت فان ميزانية الاعمار تقضمها وتستهلكها الرواتب العالية للموظفين الاجانب وموظفين لا داعي لهم، وتستهلكها عمليات الفساد والسمسرة، لنقف في مرحلة قريبة جدا امام شكوى المدير العام بسبب عدم وجود ميزانيات لاستكمال الاعمار.

والذين يعتصمون هم ايضا انفسهم اهالي الشباب الباحثين عن العمل، والذي من المفترض ان العمل في الانروا يشكل فرصة اساسية بالنسبة اليهم كلاجئين، فيصدمون عندما يعرفون ان اجراءات التوظيف في الانروا تسير وفق المحسوبيات وبعيدا عن الشفافية وقوانين التوظيف المعتمدة في الانروا نفسها.

والذين يعتصمون هم ايضا الطلاب الذين لا يستطيعون اكمال دراستهم الجامعية بسبب ارتفاع تكاليف الاقساط ومصاريف الدراسة، ولا توفر ادارة الانروا لهم ما يعينهم على اكمال دراستهم لاعالة عائلاتهم.

هؤلاء وغيرهم هم الذين وقفوا امام المقر الرئيس للانروا معتصمين ومحتجين سلميا، وهم الذين نصبوا خيما احتجاجية امام مكتاب الانروا في المناطق، وليست "جماعات دينية" ، وهم انفسهم الذين سيستمرون في اعتصاماتهم حتى يتم تحقيق مطالبهم، التي التف عليها المدير العام في بيانه الذي اصدره يوم الجمعة في 8/4/2011 في اثر التحركات الاحتجاجية، ظانا ان الاشارة الى رفع نسبة تغطية تكاليف الاستشفاء الى 40% "نتيجة الجهود الجبارة"، يمكن ان يقبلها شعبنا وبالتالي تدفعه الى وقف التحركات الاحتجاجية.

امام مشهد الاستهتار واللامبالاة الذي يتحرك في دائرته حضرة المدير العام، وفي ضوء مماطلاته المستمرة وعدم استجابته لمطالب شعبنا، فاننا في اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان، نؤكد انا سنستمر في تحركاتنا واعتصاماتنا الاحتجاجية، وسنصعد من وتيرتها، بدءا من يوم غد الثلاثاء امام المقر الرئيس للانروا حتى يتم تحقيق مطالب شعبنا.،

كما ندعو المدير العام ان يبادر فورا الى تنفيذ المطالب المحقة لشعبنا، والتي تأكل ميزانياتها -التي تقدمها الدول المانحة للانروا مشكورة رغم حاجة شعبنا الى رفع نسبتها- عمليات الهدر والفساد والسمسرة والرواتب العالية للموظفين الاجانب. وان يسعى فورا الى تأمين التمويل اللازم لها، وان يتوقف عن المماطلة والتسويف وشراء الوقت. او يعلن عن عدم قدرته على تحمل مسؤولياته ويرحل، ليأتي من يمكنه تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا.

وأخيرا نؤكد على التمسك بمطالب شعبنا الرئيسة التالية:

1- التمسك بمؤسسة الانروا كشاهد اساسي على لجوء الشعب الفلسطيني، وندعو الدول المانحة ان تزيد من دعمها لشعبنا ولمؤسسة الانروا وتحمل مسؤولياتها في الرقابة على ادارتها.

2- تحسين الخدمات الصحية لأبناء شعبنا ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام الى 90% على الأقل وليس 40%.

3- ايجاد التمويل اللازم لاعادة اعمار مخيم نهر البارد من خلال بناء جميع الرزم المتبقية، والانتهاء من عملية الاعمار في اسرع وقت، مع زيادة التقديمات لسكان المخيم الى حين عودتهم الى مساكنهم.

4- تأمين مساكن خارج المخيمات للشباب الفلسطينيين المتزوجين والمقبلين على الزواج، الذين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكان.

5- وقف الهدر والفساد المالي والاداري، وخصوصا لجهة التوظيف ووضع آليات محددة لضبط عملية التوظيف بما يحقق الشفافية والاختيار وفق الكفاءة، ويمنع التزوير والمحسوبيات، وعدم الاكتفاء بوعود رنانة كالعادة بالعمل على وقف الفساد وتحقيق الشفافية، والعمل انهاء توظيف الأجانب لصالح توظيف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

6- تأمين الميزانيات اللازمة لمشروع البنى التحتية في المخيمات، لا سيما ترميم واعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط وغير الصالحة للسكن.

7- تأمين الميزانيات اللازمة لاعادة اطلاق مشروع "الامان الاجتماعي" وفق معايير موضوعية وعادلة، وبعيدا عن المحسوبيات.

8- تطوير العملية التعليمية بشكل فعلي وليس صوريا، بما يرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وذلك من خلال خطط وبرامج مناسبة، وزيادة عدد المعلمين، وتزويد الطلاب بالقرطاسية الكاملة، وايجاد المنح الجامعية لكل الطلاب الفلسطينيين الجامعيين.

9- شراء اراض لاستخدامها كمقابر لدفن الموتى في المخيمات التي امتلأت المقابر في معظمها، لدرجة انه لم يعد يوجد اماكن لدفن الموتى الجدد.