المطالب الفلسطينية على جدول اعمال زيارة عباس للبنان

الثلاثاء، 16 آب، 2011

أوجز مصدر رفيع المستوى في حديث لصحيفة «السفير» المطالب الفلسطينية على جدول أعمال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان بأنها «إضافة إلى موضوع التنسيق في الأمم المتحدة خلال أعمال الجمعية العامة في أيلول المقبل وكون لبنان رئيس دولي لمجلس الأمن وممثل المجموعة العربية»، فإن سلسلة المطالب تتضمن الآتي:

1- طرح موضوع فاقدي الأوراق الثبوتية الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان بعد العام 1967 والذين لا يعتبرون لاجئين وليس لديهم أوراق ثبوتية.

2- رفع مستوى التمثيل من ممثلية لفلسطين في لبنان إلى سفارة، ورفع العلم الفلسطيني على مبناها.

3- إعطاء سفارة فلسطين صلاحية وحق منح جوازات سفر وسمات على أن يتم لاحقاً تحديد دور السلطات اللبنانية في منح الإقامات.

4- المطالبة بحق التملّك أسوة برعاية الدول العربية والأجنبية ووفق ضوابط للمساحات المسموح بها باعتبار أن المخيمات الفلسطينية تضيق بناسها ولم تعد تستوعب المزيد.

5- المطالبة بزيادة عدد المهن المسموح العمل بها ولا سيما في قطاع الأطباء والمهندسين.

ويرى المصدر أن هناك سلبيات تتصل بهذه الأمور وهي:

1- وجود تباين بين المنظمات الفلسطينية في لبنان حول موقع الممثلية وصلاحياتها وإن كان يوجد إجماع بين هذه المنظمات في موضوع المطالبة بحق العمل والتملّك والحقوق المدنية.

2- مسألة الفارق بين إعطاء الأمن العام الوثائق للاجئين وهو بذلك يضبط أمنياً عملية دخولهم وخروجهم، ومنح السفارة إياهم جوازات السفر فتكون المراقبة أقل وأصعب.

3- تنوي الممثلية في حال رفع مستوى التمثيل إلى سفارة المطالبة بحقوق السفارات المعتمدة بما يمنحها حصانة دبلوماسية تحول دون تدخل السلطات اللبنانية عند اللزوم في شؤون محددة، مع الأخذ بالاعتبار أن من يدير شــؤون السفارة هم ضباط ينتمون إلى تنظيمات فلسطينية ذوي صفات أمنية وعسكرية.

4- إذا اعترف لبنان بدولة فلسطين سيؤدي ذلك إلى توقف المساعدات التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وهذا ما سيؤدي إلى أزمة للبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية ناهيك عن الأمنية.

5- تأثير ذلك على حق العودة وثمة خشية من أن يكون موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية مناورة، حيث تكون المفاجأة بالموافقة عليها في الامم المتحدة ليتمّ حل موضوع اللاجئين على حساب الدول المقيمين فيها، لأنه يترتب على الاعتراف جملة أمور أبرزها حق التملّك.

ويسأل المصدر «عمّا إذا كان لدى عباس أجوبة عن المراحل التي ستلي الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن هناك مترتبات كبيرة في ظل وضعية وجود شعب مقيم في فلسطين وشعب لاجئ في دول الشتات، فعدم وجود خطة لدى السلطة الفلسطينية يطرح أسئلة كبيرة إذ يُخشى من خديعة ما في هذا المجال».

المصدر: جريدة السفير اللبنانية