الإثنين، 30 كانونالثاني، 2023
اعتبرت «الهيئة
302 للدفاع عن حقوق اللاجئين» أن الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين في الشرق الادنى(الأونروا) لمدة 6 سنوات (2023-2028) تواجه تحديات
غير مسبوقة على مستوى التنفيذ، لا سيما في ظل الأزمة المالية المزمنة غير المنطقية
التي تواجهها الوكالة في كل عام، والركود المالي المستمر للوكالة منذ العام 2012
وعدم القدرة على التنبؤ به بشكل متزايد منذ (11) عاما، وعدم وجود حلول جذرية
للأزمة المالية، إذ لا يزال زيادة الدعم من الميزانية العادية للأمم المتحدة في
طور الاستكشاف من قبل إدارة الوكالة.
ويأتي هذا البيان
بعد أيام من إطلاق الوكالة نداء طوارئ للحصول على (1.6) مليار دولار امريكي
للبرامج والعمليات للعام الجاري 2023، لتتمكن من مواجهة تحديات نقص التمويل
والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والتشويشات في سلسلة التوريد والتغيرات
الجيو- سياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين،
والتي جميعها مجتمعة قد فرضت ضغوطا هائلة على (الأونروا).
وفي بيان صحافي
صادر عنها أوضحت «الهيئة 302» بأن تمويل (الأونروا) «تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة
والدول المانحة التي تحتاج فقط إلى قرار سياسي، مُعللةً ذلك بأن المليارات من
الدولارات تُنفَق على الحروب لا سيما في الحرب الروسية - الأوكرانية، وبأن الفتات
من تلك الأموال كفيل بأن يغطي احتياجات الوكالة كاملة، وبأن الكثير من الدول
المانحة للوكالة ضليع في تمويل تلك الحروب».
ودعت إلى التوفيق
بين ما تقوله 157 دولة أيدت تمديد تفويض عمل (الأونروا) لثلاث سنوات في الجمعية
العامة ومنها الدول المانحة، وبين الفعل من خلال التمويل المستدام، فمعظم اللاجئين
الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس (لبنان، سوريا، الأردن، غزة، والضفة
الغربية بما فيها شرق القدس المحتل) «يعيشون اليوم تحت خط الفقر»، بحسب البيان.
ونوهت إلى أن
المزيد من تراجع الدعم المالي المقدم للوكالة، «سيُجبر الوكالة على التراجع في
تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني على مستوى
الكم والجودة، والتراجع في أعمال البنى التحتية لـ 58 مخيماً، وعلى عدم القدرة على
تنفيذ خطتها الإستراتيجية «الطموحة» كما عبرت عنها الوكالة، لا سيما على مستوى
الرقمنة والتنمية البشرية وبرامج الطوارئ، وبالتالي المزيد من تدني مستوى الفقر
والمخاطر الأمنية في المنطقة».
وأضافت «الهيئة 302»
في بيانها بأن الحل الجذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين» لن يكون من خلال دعم
وتمويل (الأونروا)، بل بحل سياسي يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وفقاً
للقرارات وللقوانين الدولية ذات الصلة، وهذا ما على المجتمع الدولي أن يتحمل
مسؤوليته».