الخميس، 06
أيار، 2021
دعت "الهيئة
302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، إلى عقد مؤتمر عاجل لإنقاذ فلسطينيي لبنان قبل
بدء برنامج ترشيد الدعم الاقتصادي الحكومي، والذي سينعكس سلبًا على اللاجئين.
ومن المتوقع أن يبدأ
تنفيذ مرحلة ترشيد الدعم الاقتصادي والحكومي اللبناني في نهاية حزيران/يونيو 2021،
ويشمل رفع دعم أسعار المنتجات الأساسية.
وحذّرت منظمات دولية
كمنظمة العمل الدولية واليونيسف وأخرى محلية من "مشاهد مرعبة" قد يشهدها
لبنان حال "الفراغ" الاقتصادي، تنعكس بشكل رئيسي على الفقراء والمحتاجين،
في وقت قد تشمل تلك الإجراءات رفع الدعم الجزئي أو الكلي عن المحروقات (البنزين، المازوت،
الغاز)، وبعض الأدوية، وإلغاء كلي لجميع السلع الأخرى، عدا القمح.
وأوضحت "الهيئة
302" أن الدولة اللبنانية ستبادر إلى توفير بعض البدائل المقترحة لمواطنيها بشكل
تدريجي، والمتمثلة بدعم نقدي للأسر اللبنانية أو ببطاقات تموينية.
وأشار إلى أنه من
المتوقع ألا تشمل هذه البدائل اللاجئين (الفلسطينيين والسوريين) وكذلك اللاجئين الفلسطينيين
النازحين من سوريا إلى لبنان.
وقالت الهيئة إنه:
"بالنسبة الى اللاجئين السوريين فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة تتولى قضاياهم الاقتصادية والإغاثية والتي وضعت تصوراتها لكيفية التعاطي مع
المرحلة القادمة، خاصة بعد أن تعهد المانحون الدوليون في نهاية شهر آذار 2021 بتقديم
6,4 مليار دولار وهذا يشمل اللاجئين السوريين في لبنان".
وأشارت إلى أن استثناء
فئة اللاجئين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا من خطة الترشيد الحكومي يعود
إلى وجود وكالة "أونروا" التي ينبغي أن تتولى قضاياهم.
وأضافت "وحتى
الآن لم يرشح عن الوكالة أية تصريحات تتحدث عن آليات التعاطي مع المرحلة في ظل عجز
في ميزانيتها وصل الى 150 مليون دولار".
وأكدت الهيئة أن
"إجراءات رفع أو ترشيد الدعم ستطال جميع اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين من سوريا،
وهذا حتما سيفاقم من المعاناة وسينعكس على نسبة الفقر (80%) والبطالة (90%).
ولفتت إلى أن البرنامج
يأتي "في ظل تقديرات أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا
غير قادرين على الوصول الى احتاجاتهم الأساسية من الغذاء، وثلثهم يعاني من أمراض مزمنة
كالربو والسكري والضغط والسرطان والأمراض التنفسية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية
بكل ما للكلمة من معنى".
ودعت "الهيئة
302" إدارة "أونروا" في لبنان إلى المبادرة بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي
يشارك فيه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وهيئة العمل
الفلسطيني المشترك ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية والأهلية، وقوى وأحزاب
وتيارات لبنانية سياسية صديقة، ومانحين لمحاولة الخروج بحلول ناجعة يمكن أن تعالج الأزمة
وخطورتها.