بيروت –
لاجئ نت || الثلاثاء،
31 آب، 2021
قالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
أمس الاثنين إن توقيف الأونروا لعدد من موظفيها مخالف للحيادية.
وأكدت في تصريح وصل "شبكة لاجئ نت"
نسخة منه إن الإجراء الذي اتخذته الأونروا يعتبر مخالف لمعايير حقوق الإنسان وحرية
الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية،
لضمان استمرارية التمويل الأميركي، وهو يتعارض مع الشعار الذي رفعته الوكالة بأن
"الكرامة لا تقدر بثمن".
ونوهت أن التعبير عن الانتماء للوطن ليس
جريمة، ولا تفسير للإجراء المتخذ سوى الخضوع لضغوط مؤسسات إسرائيلية، وبهذا تفقد الوكالة
حياديتها وتتناقض مع التفويض الممنوح لها، الذي يؤكد على دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين
وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الأصيلة وفي مقدمتها حق العودة.
وشددت على أن موظف الوكالة يجب ألا يكون
منعزلا عن دوره الوطني والمجتمعي باسم الحيادية التي تحول الموظفين بلا مواقف، بحيث
يصاب الموظف بحالة من القلق، وزعزعة الأمان الوظيفي من خلال التعبير عن رأيه، والخشية
من مخالفة ما تستوجب العقاب وفقدان الوظيفة.
وعبّرت عن تضامنها وإسنادها الكاملين مع
الموظفين الذين تم توقيفهم، مطالبة الأونروا بالحيادية الكاملة والتراجع عن إجراءاتها
وعدم الانصياع لما تفرضه منظمات إسرائيلية معروفة بعدائها للأونروا أو إدارة أمريكية
تسعى للإجهاز على الوكالة كمقدمه للإجهاز على قضية اللاجئين وحقهم المشروع بالعودة.