الإثنين، 08 أيلول، 2025

تواجه "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في لبنان أزمة وجودية، وسط خلافات حادة حول ملف السلاح في المخيمات، بعد أن بدأت حركة "فتح" في تطبيق اتفاق يقضي بتسليم سلاحها بشكل أحادي دون تنسيق مع باقي الفصائل. هذا التحرك، الذي وصفه البعض بأنه منفرد، أحدث شرخاً عميقاً يهدد وحدة الصف الفلسطيني في لبنان.

"فتح" تنفذ خطة التسليم بينما تتمسك فصائل أخرى بـ"التنظيم"

تستند حركة "فتح" في خطوتها إلى اتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقائد اللبناني جوزاف عون، والذي يقضي بحصر السلاح الفلسطيني بيد الدولة اللبنانية. وبموجب هذا الاتفاق، بدأت عملية التسليم في ستة مخيمات (الرشيدية، البص، البرج الشمالي، برج البراجنة، شاتيلا، ومار الياس)، على أن تمتد لاحقاً لتشمل مخيمي عين الحلوة والمية ومية.

في المقابل، يرفض "تحالف القوى الفلسطينية"، الذي يضم حركة "حماس"، هذا التوجه، متمسكاً بخيار "تنظيم السلاح" داخل المخيمات بدلاً من نزعه بالكامل. وتعتبر هذه الفصائل أن قرار نزع السلاح يجب أن يكون جزءاً من تسوية شاملة، وليس خطوة أحادية.

هيئة العمل المشترك في مهب الريح

يكشف هذا الانقسام عن ضعف "هيئة العمل المشترك"، التي تأسست في عام 2018 لرعاية شؤون المخيمات وتجنب الفتن. فالمصادر تشير إلى أن الهيئة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة هذا الملف الحساس، ما يؤكد أن بعض الفصائل، وتحديداً "فتح"، تفضل التنسيق المباشر مع الدولة اللبنانية، مما يضع مستقبل الإطار الجامع على المحك.

وفي ظل هذا التباين الحاد، يبقى ملف السلاح الفلسطيني مفتوحاً على احتمالات متعددة، حيث تتزايد التساؤلات حول قدرة الفصائل على بلورة موقف موحد يوازن بين متطلبات السيادة اللبنانية وهاجس أمن اللاجئين.