بيروت – لاجئ نت|| الجمعة، 19 كانون الأول، 2025

في تصعيد شعبي جديد، نفّذ لاجئون فلسطينيون وممثلون عن مؤسسات أهلية اعتصامًا جماهيريًا أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت امس الخميس، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، احتجاجًا على سياسات التقليص التي تنتهجها الوكالة، وللمطالبة بتحسين الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية، ولا سيما للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا.

وجاء الاعتصام في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وسط تحذيرات متزايدة من أن استمرار التقليصات يهدد بانهيار ما تبقى من شبكة الأمان التي توفرها الأونروا لمئات آلاف اللاجئين.

رسائل سياسية وحقوقية

وخلال الاعتصام، ألقى علي هويدي مدير عام المؤسسة 302 كلمة باسم المؤسسات الأهلية، أكد فيها التمسك بوكالة الأونروا باعتبارها "التزامًا سياسيًا وقانونيًا وإنسانيًا تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين”، مشددًا على أن الوكالة "ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل شاهد دولي حيّ على جريمة النكبة، وركن أساسي من معركة حق العودة”.

وأضاف هويدي أن الخلاف مع إدارة الأونروا لا يعني التخلي عنها، قائلًا: "إذا كنا نختلف مع الأونروا، فلا نختلف عليها”، مع التأكيد على ضرورة المحاسبة والشفافية، ورفض أي حصانة إدارية على حساب حقوق اللاجئين.

رفض لاستهداف الوكالة

وندّد المتحدث بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأونروا، سواء عبر التشريعات التي تهدف إلى منع عملها، أو من خلال اقتحام مقارها وفرض شروط سياسية وإنسانية على إدخال المساعدات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق السعي لإنهاء دور الوكالة وشطب قضية اللاجئين.

أصوات من الاعتصام

وفي حديث لشبكة "لاجئ نت"، قالت لاجئة فلسطينية من مخيم شاتيلا إن تقليصات الأونروا "لم تعد تُحتمل”، مضيفة:

"المساعدات لا تكفي أسبوعًا واحدًا، بينما الأسعار ترتفع واللاجئ بلا أي حماية اجتماعية. الأونروا هي خط الدفاع الأخير عن كرامتنا.”

من جانبه، قال أحد اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إن التمييز في المساعدات "يزيد المعاناة بدل أن يخففها”، مؤكدًا أن "اللاجئ يعيش في ظروف قاسية، ولا يجوز التعامل معه كرقم في جداول تقشف”.

دعوة للمجتمع الدولي

ووجّه المعتصمون رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي، مطالبين بتحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والضغط لتطبيق القرار الأممي 194، بدل الاكتفاء بتمديد عمل الأونروا من دون توفير التمويل اللازم لها. كما رحّبوا بتصويت 151 دولة لصالح تمديد ولاية الوكالة، مطالبين بترجمة هذا الدعم إلى التزامات مالية فعلية.

تحذير من بدائل مشبوهة

وحذّرت المؤسسات الأهلية من معلومات تتحدث عن محاولات لإحلال منظمات غير حكومية بديلة عن الأونروا في تقديم الخدمات، معتبرة أن ذلك يشكّل "تمهيدًا خطيرًا لتفكيك الوكالة”، ومؤكدة أنها ستقاطع أي جهة يثبت تورطها في هذا المسار.

واختُتم الاعتصام بالتأكيد على أن الدفاع عن الأونروا لا يتناقض مع المطالبة بإصلاح إدارتها، بل يشكّل جزءًا من حماية دورها التاريخي، وسط إجماع بين المعتصمين على أن المساس بالوكالة هو مساس مباشر بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.