الماء نعمة الله الكبرى على عباده. هذه النعمة يفتقدها سكان مخيم الجليل الواقع بمحاذاة مدينة بعلبك البقاعية، يسكن المخيم حوالي 4000 نسمة، يلقب المخيم بمخيم الدنمرك، لإن الظروف الإقتصادية القاهرة تدفع شباب المخيم إلى الهجرة إلى أوروبا خصوصاً إلى الدنمرك.

يعاني سكان هذا المخيم منذ سنوات عديدة أزمة حقيقية في المياه، سواء كانت مياه الشفة او مياه الاستعمال. قامت هيئات المجتمع المحلي واللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية بإيجاد حلول مؤقتة من خلال ربط شبكة مياه المخيم بمياه بلدية بعلبك. إن هذا الحل المؤقت والجزئي لم يسد حاجة السكان هناك. ومع قدوم فصل الصيف تزداد الحاجة. نتيجة الاحتجاجات المطلبية والمذكرات المتكررة للمدير العام للأونروا، ولقسم الهندسة بالتحديد تم تأمين تمويل لحفر بئر في مخيم الجليل.

هنا تكمن المشكلة، وهنا تختفي الكثير من التفاصيل:

أولاً: لقد تم اتخاذ قرار بحفر البئر بعمق 450 متراً وذلك للوصول إلى المياه الجوفية الدائمة، وليست إلى قنوات فرعية قد تجف بين حين وآخر. التنفيذ كان مخالفاً لما سمعته اللجان الشعبية وما سُطّر في قرار التلزيم الذي ينص على حفر بعمق 450 متر. لم يحفر البئر سوى بعمق 328 مترا فقط.

ثانياً: إن تثبيت القميص المعدني الخارجي للبئر يكون من خلال استخدام التراب والرمل فقط دون البحص بحسب ما يقول أهل الخبرة والاختصاص. يحتاج الأمر إلى حوالي 200 كيس ترابة. لكن الذي حصل أن القميص تم تثبيته بترابة مخلوطة بالرمل والبحص وبخلطة 20 كيس فقط. وهذه مخالفة جسيمة ثانية. إن هذا يؤدي إلى تسرب المياه الجانبية خصوصاً مياه الصرف الصحي إلى البئر وتلويثه.

ثالثاً: إن مياه البئر ذات رائحة كريهة ولا تصلح للاستخدام، وقد سببت الكثير من الحالات المرضية، تناولتها وسائل الإعلام بتقارير مفصلة في تلك الأونة. ولمعالجة الأمر، فقد أضافت إدارة الأونروا كميات كبيرة من مادة الكلور لإزالة الرائحة الكريهة للمياه، الأمر الذي تسبب بمشاكل صحية إضافية للسكان. إن كمية الكلور يجب أن تكون مدروسة بحسب ما تقضتيه المعايير المطلوبة.

رابعاً: ترسل الأونروا بين الفينة والأخرى لجان فنية تهدف إلى إيهام اللجنة الشعبية وسكان المخيم بأنها تسعى جاهدة لحل مشكلة البئر وتلوثه، وقد كانت آخر الوعود هو قدوم فريق متخصص في 15/7/2011. مضى هذا التاريخ ولم يأت الفريق المتخصص.

قبل عدة أيام طالعتنا الأونروا ببيان مؤرخ بـ 20/7/2011 تتغنى فيه بمنجزاتها من خلال تدشين منشأة للبنية التحتية المائية في مخيمات لبنان بالتعاون مع اليونيسف بقيمة نصف مليون دولار، وإنها دشنت بئرا لمياه في مخيم المية ومية.

هذا جهد مهم، خاصة إن كان يتلاقى مع حاجة سكان المخيم للمياه، وإن كان قد تم حفره وفق المعايير الهندسية المطلوبة.

السؤال التالي: ألم يسمع المدير العام ومساعدوه صرخات سكان مخيم الجليل منذ عام 2008؟ لماذا لم يتم حفر البئر وفق شروط التلزيم؟ ما هي شروط التلزيم والتعاقد، من يراقبها ومن يتحقق من حسن الأداء؟ لماذا لم يتم معاقبة المخالفين؟ لماذا لم يتم العمل الفوري لحل مشكلة التلوث في مخيم الجليل أو حفر بئر آخر ما دامت منظمة اليونسيف تعمل على تمويل تلك المشروعات؟ إن هذا التجاهل يثير الريبة والشك حول توجيه المشروعات، وحول آليات التلزيم، وآليات التنفيذ،، وإلا ماذا يمكن أن نفسر تجاهل صرخات سكان مخيم الجليل حول واقع المياه عندهم التي تهدد حياتهم وصحتهم؟ إن المسكنات لم تعد مقبولة يجب أن توضع النقاط على الحروف ويتحمل كل مسؤول مسؤولياته مهما كبرت ومهما.. إن إدارة الأونروا تتحمل كل هذا الإهمال.

إن وزيراً في حكومة بلدكم في إيطاليا أو بريطانيا أو أستراليا يرتكب مخالفة أو جنحة أو خطأ متعلقاً بصحة مواطنين عندكم لا يكون أمامه إلا خياراً واحداً هو إما الاستقالة، أو التحقيق.

إن هذه القضية تتطلب فتح تحقيق سريع وعاجل وشفاف وإعلان النتائج إلى الرأي العام، واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين والمستهترين بأرواح وصحة سكان مخيم الجليل الفلسطيني، ومن ثم السعي الجاد والفوري لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.