الجمعة 30 آب 2024

تتواصل الانتقادات الفلسطينية لخطة التعاقد التي أبرمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مع المستشفيات في مناطق لبنانية متعددة، والتي أثارت شكاوى سكان بعض المناطق لبعد المستشفيات عنها، إضافة إلى استثناء مخيم ضبية شرق بيروت الذي يعاني سكانه من غياب العديد من الخدمات الرئيسية، وأبرزها التغطية العلاجية من قبل الوكالة في مستشفى قريب من المخيم.

وأعرب وليد الأحمد، مسؤول ملف الصحة في اللجان الشعبية الفلسطينية في بيروت، عن استيائه من سياسة التعاقد التي تتبعها وكالة "الأونروا" مع المستشفيات، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة على مدار أكثر من عام لتوسيع دائرة التعاقد مع مستشفيات إضافية في بيروت لم تكلل بالنجاح.

وأضاف الأحمد: "على الرغم من تعاقد الوكالة مع ثلاثة مستشفيات فقط في بيروت وهي مستشفى الساحل، ومستشفى بيروت الحكومي، ومستشفى حيفا التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلا أننا ما زلنا نطالب بزيادة عدد المستشفيات المتعاقدة لتخفيف العبء على المرضى".

وأكد الأحمد أن التعاقدات الحالية لا تفي بالغرض، لا سيما مع استثناء مخيم ضبية، الذي يعاني سكانه من غياب مستشفى قريب يمكنهم من تلقي العلاج بسرعة ودون تكاليف إضافية. وأوضح أن "التعاقد مع مستشفيات إضافية في بيروت سيخفف عناء الانتظار لتأمين أسرة للمرضى، ويوفر خيارات علاجية أوسع".

ويعتبر أهالي مخيم ضبية، التعاقد مع مستشفى قريبة من المخيم على رأس الأولويات، نظرا لما يرتبه بعد المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة عن المخيم، من تكاليف مادية كبيرة وإرهاق في الوصول إليها، ما يرتب مخاطر على الحالات الصحية الطارئة.

وقدم أهالي المخيم مطالبهم في توفير تعاقد مع مستشفى قريبة، منذ نيسان/ أبريل 2023 الفائت، وذلك بشكل مباشر لمديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس خلال زيارة قامت بها للمخيم، ولكن لم تؤخذ المطالب بعين الاعتبار في التعاقدات الجديدة.

وكان لاجئ من أبناء المخيم "إلياس موسى" في وقت سابق، قد شرح المعاناة في هذا الإطار، حين تعرضت زوجته لحادث سير العام الفائت، وهي في الشهر السابع من حملها، وقال: إن الحادث تسبب في خطورة كبيرة على حياة الجنين، وهو ما اضطره إلى الذهاب يوميا على مستشفى "أبو جودة" القريب باهظ التكاليف، لإعطائها إبرة تثبيت حمل على حسابه الخاص، وذلك لصعوبة نقلها إلى بيروت أو صيدا.

وتأتي هذه الانتقادات بعد إعلان "الأونروا" في وقت سابق عن توقيع عقود جديدة مع المستشفيات المتعاقدة معها في لبنان، استجابة للزيادة الأخيرة في تسعيرة المستشفيات التي أقرتها وزارة الصحة العامة اللبنانية في أبريل 2024.

ومع ذلك، فإن هذه التعاقدات أثارت غضب سكان المناطق البعيدة، مثل مخيم ضبية، وسكان مناطق إقليم الخروب، وهي شريحة من الفلسطينيين، حيث يسكن في مخيم ضبية 4 آلاف لاجئ، وفي مناطق إقليم الخروب ووادي الزينة نحو 16 ألف لاجئ فلسطيني.

وكان أحد سكان تجمع وادي الزينة في إقليم الخروب، مصطفى بلالي، أكد أن سياسة التعاقد مع المستشفيات البعيدة عن التجمعات الفلسطينية تزيد من معاناتهم.

وقال بلالي: "نضطر للذهاب إلى صيدا التي تبعد عن شحيم أكثر من ساعة إلا ربع، وهذا يتسبب في مشاكل كبيرة، خاصة في الحالات الطارئة". وطالب بضرورة التعاقد مع مستشفيات قريبة، مثل مستشفى سبلين الحكومي، لتخفيف الأعباء المالية والبدنية على المرضى.

ويعتمد 80% من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الأراضي اللبنانية على الوكالة "استشفائيا" في ظل غلاء تكلفة الاستشفاء، وارتفاع أسعار الأدوية، ونسب فقر تجاوزت 90% حسب أرقام نشرتها وكالة "الأونروا" في وقت سابق.