الخميس، 28 تموز 2011

إستضافت بلدية صيدا الندوة الحقوقية المتخصصة التي أقامت جمعية النجدة الإجتماعية وجمعية مسار للثقافة والإعلام حول حقوق الفلسطينيين في لبنان في ضوء التعديلات القانونية وذلك بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا اللبنانية والفلسطينية وشخصيات وقيادات وفاعليات من مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية.

أفتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم بكلمة من رئيس تجمع المؤسسات الاهلية ( ماجد حمتو) الذي طرح موضوع المذكرة التي أقرها مجلس النواب حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين والتي تناولت حق العمل وحق التملك ومبدأ المعاملة بالمثل وموضوع الضمان الإجتماعي وموضوع إجازة العمل.

ثم بعدها ترك الحديث للأستاذ فتحي كليب المدير التنفيذي لجمعية مسار لإطلاعنا على التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، حيث بدأ حديثه قائلاً : أن الحقوق الإجتماعية والإنسانية مشكلة عمرها من عمر النكبة، وأن التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية التي أقرها البرلمان اللبناني أبقت على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، رغم إن هذه الفئة تعتبر ذات مكانة إجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني، وكأن أعضاء البرلمان يقصدون بإبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل.

أما بما يتعلق بقانون التملك قال : إن البرلمان اللبناني يرفض حق التملك للاجئين الفلسطينيين بحجة إن ذلك يؤدي الى التوطين، وهذا الكلام غير صحيح لأن جميع الفلسطينيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسة متفقون على حق العودة ولا يريدون بغير فلسطين بديل. فإن ما جرى من تعديلات على حقوق الفلسطينيين لم يرقى الى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون وسواهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها، وعلى مدى ستة اجتماعات ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية مشاريع القوانين وخلصت الى تأجيل مشروع القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية بذريعة أن منح الفلسطينيين حق التملك يتناقض مع مقدمة الدستور لناحية رفض التوطين وهذا ما جاء على لسان أكثر من نائب لبناني.

أما بما يتعلق بالضمان الإجتماعي فبالرغم من التعديلات يبقى العامل الفلسطيني خاضعاً كلياً لقانون العمل من دون اخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة الى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل.كما أن إعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من أي تقديمات تجاه العمال الفلسطينيين وتشكيل صندوق خاص بالعمال الفلسطينيين غير واضحة معالمه حتى اللحظة.

خلاصة : وبعد مرور أكثر من عشرون عاماً على انتهاء الحرب الاهلية ودخول لبنان مرحلة السلم الأهلي، يبدو ان العلاقة الفلسطينية اللبنانية لا زالت تحتاج الى الكثير من العمل والجهد من قبل الطرفين، فمن تابع وسائل الإعلام الللبنانية في طرحها لقضية الحقوق الانسانية يخيل له ان الحرب قد عادت بأكثر من صورة نتيجة المواقف الحادة من قبل أطراف لبنانية يفترض نظرياً إنها غيرت خطابها السياسي تجاه الفلسطينيين كما فعل الفلسطينيون بانفتحاهم على الجميع.

واختتمت الندوة بإستفسارات ومداخلات من قبل الحضور،أجاب عليها الاستاذ فتحي كليب.