بمناسبة مرور أربع سنوات على انطلاقتها، وبرعاية وزير الدولة في الحكومة اللبنانية وائل أبو فاعور، عقدت منظمة «ثابت» لحق العودة حلقة نقاش بعنوان «الجمعيات الأهلية الفلسطينية في لبنان ودورها في دعم القضايا المدنية للاجئين وتحصين حق العودة»، أمس، الأربعاء 22/12/2010 في فندق الكومودور ببيروت.

شارك في حضور الندوة كل من الرئيس فؤاد السنيورة ممثلاً بالنائب عمار حوري ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود ممثلاً بالرائد زياد قائدبيه، رئيس قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والعماد ميشال عون، ممثلاً بالدكتور نيكولا صحناوي، والسفير الإسباني في لبنان خوان كارلوس غافو، والسفير الإيراني في لبنان ممثلاً بالسيد آياتي.

بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني، تحدث مدير عام منظمة «ثابت» لحق العودة علي هويدي الذي أشار إلى أن دور المنظمات غير الحكومية، ليس دوراً خدمياً فحسب، وإنما يتعدى ذلك ليشكل عنصر ضغط من أجل تغيير سياسات في الدول.

وطرح هويدي معادلة تساعد في تخفيف المعاناة للاجئين الفلسطينيين في حال لو طبقت، وممكن أن نصل إلى نتيجة تساهم في الحد من الفقر والبطالة وتداعياتها وتحصن حق العودة وتكرّس رفض التوطين وتخفف من درجة الإنفاق لدى الأونروا في لبنان، ونلخّصها على الشكل التالي:

حقوق مدنية + خدمات أونروا = تخفيض في ميزانية الأونروا + أقل مشاكل اجتماعية وأمنية في المخيمات وتكريس لرفقض التوطين والتمسك بحق العودة.

ثم تحدث سلفاتوري لمباردو، مدير عام وكالة الاونروا في لبنان الذي أشار إلى أهمية تنسيق الأونروا مع الجمعيات الأهلية الفلسطينية والحكومة اللبنانية من أجل مستقبل أفضل للاجئين في لبنان. ودعا إلى شراكة حقيقية بين الأونروا والمؤسسات الأهلية الفلسطينيية، وليس مجرد تنسيق, وأكد أن العلاقة بين الأونروا والدولة اللبنانية مستمرة ومنسّقة من أجل الوصول إلى حل قضايا اللاجئين.

وختم لومباردو كلمته بالحديث عن قضية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وكشف أن عودة العائلات ستبدأ في الأسابيع القليلة القادمة.

رئيسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مايا مجذوب التي تناولت تفاعل لجنة الحوار مع حملات المطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان. وتناولت المجذوب في كلمتها قضيتين هما دور مؤسسات المجتمع المدني في نضال الشعب الفلسطيني والدور الثاني في الدفع لتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وختمت المجذوب كلمتها عارضة دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والجهد الذي تبذله من أجل التقريب بين الشعب الفلسطيني واللبناني على قاعدة الحوار والنقاش الهادف وتنظيم الورش والمؤتمرات المتنوعة.

ثم تحدث راعي حلقة النقاش الوزير وائل أبو فاعور، فرأى أن عمل تلك المؤسسات ليس عملاً رفاهياً، وأن تلك المؤسسات ليس لها رؤية عمل واضحة ولكن عملها هو حاجة ضرورية وملحة للتخفيف والمساعدة في تلبية حاجات الناس.

وأبدى أبو فاعور حرصه على أن تستمر في عملها الدؤوب دون الالتفات إلى واقع الانقسامات السياسية، داعياً في كلمته إلى ضرورة الإسراع بتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة للحديث مع الدولة اللبنانية حول القضايا اللاجئين والمطالبة بتوفير حقوقهم.

الجلسة الأولى لحلقة النقاش كانت بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في التأثير على الحكومات وتغيير سياسات - تجارب وخبرات" ترأسها الدكتور كامل مهنا، مدير هيئة تنسيق المؤسسات التطوعية في لبنان الذي تحدث عن ضرورة وجود منهجية دقيقة لعمل المنظمات الأهلية لتحديد الصديق من العدو ومن الخصم، وشدد على دور المقاومة على مختلف الأصعدة لنيل الحقوق.

وتحدث طارق حمود مدير عام تجمع العودة الفلسطيني «واجب» من سوريا، عن تجربة عمل مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الإقليمي تناول فيها تجربة تجمّع واجب في سوريا خلال عمل أربع سنوات، حيث استطاعت من خلالها تغيير مستوى الوعي لدى اللاجئين في ما يتعلق بحق العودة والتمسك بحقوقهم وثوابتهم الفلسطينية، وعرض إنجازات التجمع العديدة ضمن خطة واضحة ودقيقة.

ثم عرض د. مازن كحيل، نائب رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية – الأوروبية في بروكسل، تجارب عمل مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الغرب، وتناول تجربة الحملة الأوروبية لكسر الحصار التي نجحت في إحداث خرق واضح في الدعم الغربي الرسمي والشعبي المتضامن، والمذكرات القانونية لتوقيف قادة إسرائيليين في بعض الدول الأوروبية.

الجلسة الثانية بعد الاستراحة كانت بعنوان حملات الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى تحقيق العودة نموذجاً ترأسها د. محسن صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حيث قال إن عمل المؤسسات الأهلية هو عمل تكاملي وتراكمي ويُبنى على ما سبق من إنجازات وتجارب بهدف الوصول إلى نتائج مرجوة على صعيد تلبية حاجات اللاجئين وطموحاتهم ونيل حقوقهم.

ثم تحدثت وفاء اليسير مديرة جمعية المساعدات الشعبية النرويجية في لبنان. تناولت تأثير حملات المطالبة بتوفير الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين على صانع القرار في لبنان وقالت إن تلك الحملات أدّت لأول مرة إلى إحداث تغيير واضح تجاه إقرار الحقوق.

ثم تناول أمين أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات رؤية الفصائل الفلسطينية لدور المؤسسات الأهلية الفلسطينية في لبنان، الورقة التي قدمها القيادي في حركة فتح سعد الله القط، تحدث فيها عن تقدم دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية في خدمة اللاجئين وأن دورها مساعد ومكمل لدور القوى السياسية الفلسطينية، وأنها استطاعت تحقيق تغيير ملحوظ في الواقع الإنساني والاجتماعي والثقافي للاجئين الفلسطينيين.

ثم تحدث علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، عن تكامل دور المطالبة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على المخيمات بين منظمات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية لجهة الدفاع عن حقوق اللاجئين السياسية والإنسانية والاجتماعية ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير وإلغاء حق العودة، والعمل على المحافظة على تثبيت هوية المخيمات واستقرار أمنها وتحييد الفلسطينيين من الوقوع في أي إشكال لبناني داخلي.

بيروت، لاجئ نت