إزاء تفاقم القضايا والمشاكل الاجتماعية في الوسط الفلسطيني في لبنان، ما زالت الجهة المسؤولة عن حلّها؛ أي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تدير الأذن الطرشاء لكل ما يحدث من أزمات.. وآخر هذه الأزمات تَمثَّل في قرار المقاطعة الإدارية الذي ينفذه اتحاد الموظفين في «الأونروا»، بسبب التقصير الإداري الفاضح، وحرمان الموظفين من حقوقهم الطبيعية.

وبغض النظر عن أي اعتبارات سياسية، سواء في أسباب المقاطعة أو في الانتماء السياسي للجهة الداعية إليه؛ فإننا في مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس نضع أيدينا في أيدي الإخوة في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، وندعم مطالبهم ونؤيد التحرك الذي يقوم به اتحاد الموظفين في هذا الإطار.

وفي المطالب، نؤكد على المطالبة برفع مستوى الدرجات إلى الدرجة 15، أسوةً بالمدراء والموجهين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ندعو أن يكون هذا الرفع في الدرجات فعلياً وليس فخرياً، بحيث يشمل كافة الموظفين وليس شريحةً واحدة منهم، وبما يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة في لبنان.

كما نؤكد على أن حقوق الموظفين يجب أن تكون متساوية، ونرفض التفريق بين حقوق الموظف العربي والموظف الأجنبي (المثارة حوله شكوك من قبل شعبنا).

من هنا، يلفت مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس، إلى أن تقصير «الأونروا» في المجالات الأخرى أيضاً، وليس المجال الإداري فقط، يجب أن يُواجَه من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، وإن أجواء المصالحة الفلسطينية تفرض أكثر من أي وقت مضى رفع مستوى التنسيق في العمل الفلسطيني المشترك، وخاصة في العمل الذي يؤدي إلى تقديم خدمات لشعبنا الفلسطيني المنكوب.

ويحرص المكتب، في هذه المناسبة، على التذكير بالمطالب الملحّة والمشروعة لشعبنا، والتأكيد على مطالبة الجهات المعنية، وعلى رأسها «الأونروا» بتحقيقها، وذلك في المجالات الأخرى مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية، والتعجيل بإعمار مخيم نهر البارد وإنهاء الفساد الإداري بكل أشكاله.

وأخيراً، نؤكد على المسيرة المشتركة من أجل تحقيق مطالب شعبنا، رافعين الصوت معاً في سبيل ذلك، مادّين أيدينا إلى إخواننا في فصائل منظمة التحرير من أجل فتح صفحة التعاون في هذا المجال.

مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس - لبنان

بيروت في 2-11-2011