الأحد، 04 حزيران، 2023

استنكرت حركة "حماس” توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” اتفاقية تجديد الاتفاق الإطاري للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي السبت: "إن الاتفاقية تعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية”، مبينة أن ذلك يخرج الأونروا عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير.

وأضافت الحركة أن وكالة الغوث، ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست "محايدة”، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك.

ونبهت بأن الأخطر في هذه الاتفاقية أن الحيادية المدّعاة تمتد لتتجاوز المؤسسة لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي.

وتابعت الحركة: "الكل يعلم أن الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك، وعليه فإن إدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدًا عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الامريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني”.

وينص اتفاق الإطار على "حفاظ الوكالة على حيادية موظفيها ومرافقها واتخاذ التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً”، وفي حال عدم التزام الأونروا بذلك، فيعطي الإدارة الأميركية الحق بقطع المساهمة المالية.

ولا يقتصر الاتفاق على ذلك، بل ينص على "التزام "الأونروا" بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجتها، وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها لتحييد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية”.

ويشترط الاتفاق على إدارة الوكالة تقديم تقارير مالية وأمنية وبنوداً تتعلق بالموظفين وضمان حياديتهم في عملهم وعمل "الأونروا" كل 3 أشهر.