تابع الفلسطينيون في مختلف دول العالم بقلق شديد قضية المحاضر التي نشرتها محطة الجزيرة الفضائية تحت عنوان "كشف المستور" على مدار أربعة أيام (23 كانون ثاني وحتى 26 منه) حول العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بقضية القدس، واللاجئين، والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وقضية الحرب على غزة وتقرير جولدستون.

إن صح ما ورد في هذه المحاضر، فإن ذلك يُشكّل تطوراً خطيراً يُصيب القضية الفلسطينية في جوهرها، كما أن ذلك يتعارض مع أبجديات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

إن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم مؤكد عليه في قرارات الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة وهو حق شرعي وطبيعي فردي وجماعي تكفله الأديان والمواثيق والقوانين الدولية؛ وهو حق مطلق وثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز أن يُبرم أي اتفاق يمسّ هذا الحق.

لقد أصيب اللاجئون الفلسطينيون بالصدمة والذهول لما تضمّنته هذه الوثائق، حيث أن المفاوضات وفق هذه المحاضر سوف تُسقط حق العودة بشكل كامل وتتنازل عن المقدسات وتكتفي بحلول جزئية لا تلبي الحد الأدنى ولا تلامس معاناة اللاجئين الفلسيطنيين في المخيمات خلال أكثر من ستة عقود.

إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية عام 2008، شكّلت جريمة حرب موصوفة قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن أي تحلّل من ملاحقة المجرمين سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يشكل جريمة أخرى. كما أن غض الطرف عن جرائم دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس بشكلٍ مباشر أو غير مباشر وعبر طرق مختلفة، وكذلك قطاع غزة يُشجّع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد منها.

إن الوثائق التي أظهرتها محطة الجزيرة الفضائية والردود الباهتة التي وردت على لسان مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال الأيام الماضية، يُعتبر غير كاف إطلاقاً. كما أن النقاش الذي ورد في هذه اللقاءات وفق المحاضر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاق يهدد حقوق الفلسطينيين.

إن أبجديات التفاوض تعني أن الحق الذي يخضع للمساومة والتنازل لا يصبح حقاً، فالحقوق الفلسطينية تعتبر من البديهيات، ولا يجوز التنازل عنها بحال من الأحوال. كما أن إجراء أي استفتاء على حقوق الفلسطينيين يطال طبيعة هذه الحقوق وُيضعفها

إزاء هذه التطورات الخطيرة فإننا في المؤسسات الأهلية الفلسطينية نطالب بالتالي:

• تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل مُشكّلة من جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والإسلامي خصوصاً الحقوقية منها، تشرف عليها جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للبحث في مضامين هذه المحاضر، واتخاذ الخطوات العملية حيال ما يصدر من نتائج.

· دعوة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الشتات إلى التحرك العاجل للقيام بواجبها تجاه ما ورد في هذه المحاضر. إن الدفاع الوقائي عن حقوق الإنسان يسبق من حيث الأولوية الدفاع عنها أثناء انتهاكها.

· تجميد عمل الدكتور صائب عريقات وكل من له علاقة بما تضمنته الوثائق بشكل فوري لحين الانتهاء من نتائج التحقيق.

· دعوة جميع المؤسسات الأهلية الفلسطينية للتوقيع والتنديد بأداء دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وضد ما ورد في هذه المحاضر باعتبارها تتضمن المساس بجوهر القضية الفلسطينية التي ناضل من أجلها الفلسطينيون خلال أكثر 62 عاماً.

جدول يبين أسماء وتواقيع المؤسسات المشاركة في الحملة:

الرقم المؤسسة/ الجمعية / الهيئة.....

1 المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

2 منظمة ثابت لحق العودة

3 رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان

4 رابطة علماء فلسطين في لبنان

5 رابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنان

6 الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين

7 المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

8 جمعية كشافة الإسراء

9 لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في مخيمات وتجمعات - منطقة صور

10 مركز فلسطين الثقافي التربوي – منطقة صور

11-

12-

13-

14-

15-

بيروت في 02/02/2011