حملة حقوق الملكية العقارية: لمتابعة تصحيح القوانين السابقة المجحفة بحقوق اللاجئين

الخميس، 15 أيلول، 2011

وجهت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان نداء إلى لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب "التي تعقد سلسلة جلسات نقاش تدرس فيها اقتراح قانون متعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان"، آملة "متابعة مسيرة تصحيح القوانين السابقة المجحفة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي سبق لهذه اللجنة ان بدأتها بتعديل قانون حق العمل وقانون الضمان الإجتماعي"، ودعتها "لتصحح الظلم الفادح الذي سبق إيقاعه عبر تعديل قانون تملك الأجانب رقم 296 بتاريخ 3/4/2001، الذي أدى الى حرمان الفلسطينيين حصرا من حق تملك أي حق عقاري، كما ادى الى الغاء مفاعيل عقود البيع الممسوحة التي يحوزونها، وأطاح بحق الفلسطيني في الإرث العقاري".

واعتبرت الحملة "ان ما تقوم به لجنة الإدارة والعدل بدراسة متأنية لاقتراح قانون تملك الأجانب، وتوخي الإتفاق على المبادئ العامة الأساسية التي من شأنها ضمان مصلحة لبنان عبر شروط وضوابط، يجب أن تخص الفلسطيني بمعاملة عادلة، تتطابق وشرعة حقوق الإنسان من دون تمييز سلبي بسبب جنسية الفلسطيني، ونأمل أن يبادر النواب مرحلة انهاء المظالم التي سبق إيقاعها على اللاجئ الفلسطيني، وأن تتم معاملته بالمساواة مع أي مواطن عربي مقيم قانونيا في لبنان".

وذكرت الحملة "بأن منع الحق العقاري للفلسطيني كما وقع سابقا، وما زال مطبقا حتى يومنا، هو مخالفة للشرائع الدولية، وتمييز سلبي مناقض للاعلانات العالمية في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للانسان، كما أنه شكل اساءة للعلاقات الأخوية اللبنانية -الفلسطينية، نتوخى إزالتها إلى الأبد".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام