بيروت، متابعة – لاجئ نت|| الأحد، 09 تشرين الأول، 2025

أثار قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، برئاسة دوروثي كلاوس، بتأجيل صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، غضبًا واسعًا بين الأهالي والناشطين، الذين وصفوا القرار بأنه ابتزاز وتمييز بحق فئة تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن التأجيل جاء بذريعة توجيه بعض الانتقادات ضد المديرة العامة، معتبرين أن هذا القرار يمثل عقابًا جماعيًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، ويعكس نهجًا متعمدًا لتحويل المساعدات الإنسانية إلى وسيلة ضغط سياسي.

وأكد قانونيون، بحسب مصادر إعلامية، أن المساعدات الإغاثية تُعد حقًا إنسانيًا غير قابل للمساومة، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم. وأي قرار بتأجيل أو إيقاف هذه المساعدات لأسباب شخصية أو سياسية يُعد انتهاكًا مباشرًا لالتزامات الوكالة الدولية، ومخالفًا للمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل إنسان الحق في مستوى معيشي لائق.

وأشار مراقبون إلى أن هذا السلوك يعكس محاولة تقويض دور الأونروا وتحويلها من وكالة إنسانية إلى أداة ضغط تمسّ بكرامة اللاجئين بدلًا من حمايتهم.

ويطرح القرار تساؤلات حول كيفية حماية المجتمع الدولي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من التجاوزات الإدارية وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وفق المعايير القانونية والحقوقية الدولية.