الثلاثاء، 21 حزيران 2011

أعلنت جمعية "روّاد، فرونتيرز" في بيان لها أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى أن "اعداد اللاجئين لا يزال في ازدياد، لا سيما في منطقتنا العربية حيث الشعوب تحاول ممارسة حق تقرير المصير في وجه انظمة قمعية وعنفية ودموية تؤدي الى نزوح الآلاف من ديارهم"،لافتةً الى أن "هؤلاء اللاجئين لا يجدون دائما ابوابا مفتوحة لاحتضانهم واستقبالهم ومنحهم الحماية في الدول المجاورة، ومنها لبنان"، مشيرةً الى أن "تجربة الهاربين من العنف والقمع في سوريا في الآونة الأخيرة ليست سوى نموذجا عن معاناة يعيشها آلاف اللاجئين في لبنان من مختلف الجنسيات، دون اي اطار قانوني ينظم وضعهم ودون اي حماية قانونية، وحيث العشرات من اللاجئين لا سيما العراقيين والسودانيين لا يزالون محتجزين تعسفيا دون اي اساس قانوني رغم ادانة القضاء، وعشرات تم ترحيلهم قسرا الى بلدانهم".

ولفتت الجمعية الى أنه "اضافة الى ان المجتمع الدولي ولا سيما الدول الغنية بالاراضي والموارد لا تزال ترفض تشارك نصيبها من المسؤولية الدولية، وتصر على ممارسة سياسة اغلاق الحدود امام الأعداد المتزايدة من اللاجئين والفارين من فقر او قلة تنمية او قمع، في ظل انظمة لهذا المجتمع الدولي اليد الطولى في دعمها في كثير من الاحيان"،مشيرةً الى أننا "كنا نتمنى لو ان هذه الدول تشكل بالفعل نموذجا في الديمقراطية وحقوق الانسان تحتذي به دول المنطقة للحد من ظاهرة اللاجئين، لا ان تساهم، وتحت اجندات مخفية، في خلق هؤلاء اللاجئين بشكل مباشر او غير مباشر كما هو حال الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم من المهجرين والمقتلعين من اراضيهم، وتتوانى عن العمل على وضع حد للأزمات التي ادت الى لجوئهم هذا والمساهمة في توفير امكانيات عودتهم".

وطالبت الجمعية "الدولة اللبنانية والحكومة الوليدة بالتعاطي مع ملف اللجوء بأسلوب ونهج جديدين من خلال وضع سياسة ترتقي الى مستوى التزامات لبنان الدستورية والدولية، والى وضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري التي تتم دون اي محاسبة او مساءلة"، داعيةً "المجتمع الدولي الى تشارك المسؤولية والعمل على عودة جميع اللاجئين الى ديارهم في ظل انظمة تحترم رغبات الشعوب وحقوق الانسان وبالتالي تضع حدا لتزايد اعداد اللاجئين في العالم".

المصدر: النشرة