أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» بياناً لها اليوم الجمعة (11 شباط)، تلقت شبكة «لاجئ نت» نسخة منه، ترفض فيه استخدام العنف في التعبير عن المطالب المرفوعة للأونروا، وترى أن أي استخدام للعنف هو عمل مُدان قد يعرض صاحبه لملاحقة جزائية. كما ترفض سياسية الأونروا خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية والخدمات المقدمة، وقد جاء البيان على الشكل الآتي:

تتلقى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) شكاوى بشكل متواصل فيما يتعلق بالأونروا وطريقة عملها. لكن اللافت أنه في الآونة الآخيرة تلقت شاهد شكاوى من وكالة الأونروا نفسها حول الاعتداء على بعض موظفي الأونروا ومراكزها. واللافت في شكوى الأونروا أيضاً أن هناك تجرؤ واضح في الاعتداء من دون أن يجد المعتدون أي رادع سواء من قبل الجهات السياسية في المخيم أوحتى جمعيات المجتمع المدني. وبحسب الشكوى فإن أي مواطن فلسطيني يمكن أن يغلق مركزاً للأونروا سواء كان عيادة صحية أو مكتب مدير خدمات المخيم، أوحتى مدرسة، أو قد يعتدي على موظف للأونروا سواء كان اعتداءً جسدياً أم لفظياً من سباب أو شتائم.

تابعت ومازالت تُتابع (شاهد) هذه الشكاوى ميدانياً، وقد تحققت من ذلك فعلاً، حيث أنه خلال النصف الثاني من كانون الثاني لعام 2011 تمّ الاعتداء على مراكز الأونروا أو على بعض موظفيها في أحد مخيمات صور. وقد تابعت (شاهد) القضية سواء عبر مكتبها في بيروت أو من خلال مندوبيها في منطقة صور، وتأكدت أن ثمة وسائل عنفية للتعبير عن رفض سياسية الأونروا في قضايا مختلفة من قبل بعض الأشخاص.

ترفض المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) استخدام العنف في التعبير عن المطالب المرفوعة للأونروا، وترى أن أي استخدام للعنف هو عمل مُدان قد يعرض صاحبه لملاحقة جزائية. كما ترفض (شاهد) رفضاً قاطعاً سياسية الأونروا خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية والخدمات المقدمة، وهي تتابع ملفات عديدة معها في هذا الشأن.

وإزاء هذا الأحداث والملاحظات على طريقة عمل الأونروا وردود الفعل العنفية من قبل بعض الأشخاص، فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ترى ما يلي:

1. إن السياسة العامة التي تتبعها الأونروا منذ سنوات عديدة والقائمة على عدم قدرتها بالوفاء بحاجات الفلسطينيين المتزايدة، مع وجود سياسية حرمان تمارسها الحكومات اللبنانية منذ فترة بعيدة، يجعل حياة الفلسطينيين بشكل عام والمقيمين في المخيمات بشكل خاص والذين يمثلون أكثر من 53%، لا تطاق. فالظروف الإقتصادية والإجتماعية للفلسطينيين سيئة جداً حيث ينتشر الفقر والأمراض والبطالة والتسرب المدرسي، وهو ما أكدته الأونروا والجامعة الأميركية مؤخرا في الدراسة الهامة التي صدرت عنهما، وحيث تكتظ المخيمات باللاجئين بشكل مقلق، كل ذلك يجعل الأفق أمام اللاجئين ضيقاً للغاية، قد تتولد عنه بعض حالات العنف تجاه الأونروا التي تعتبر بالنسبة للفلسطينيين الرئة التي يتنفسون منها.

2. تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية كبيرة جداً في هذا المجال، فالمخيمات الفلسطينية تدار نظرياً من قبل لجان شعبية غير منتخبة وغير ديمقراطية وهي عاجزة عن القيام بالحد الأدنى مما هو مطلوب منها. وفي مثل هذه الظروف يجد أي مواطن فلسطيني نفسه حراً طليقاً للقيام بما يراه مناسباً تجاه الأونروا. إن المخيمات الفلسطينية تحتاج فعلاً لا قولاً إلى مرجعية سياسية وأمنية تدافع عن حقوق الناس تجاه الدولة اللبنانية وتجاه الأونروا، وتجاه أي انتهاك لحقوق الإنسان.

3. إن الاعتداء على أي موظف أو مركز تابع للأونروا قد يدفع الأونروا للتوقف عن تقديم الخدمات تحت حجة أن أمن وسلامة الموظفين في خطر. الأمر الذي قد يتسبب بأضرار جسيمة على سكان المخيمات. كما أن خطورة ذلك تكمن في حرف مسار التحركات المطلبية السلمية إلى مكان آخر. إن موظفي الأونروا الميدانيين هم في الغالب فلسطينيون إما من سكان المخيمات أو لهم أقارب فيها، وقد يتولد عن هذه الاعتداءات نتائج إجتماعية خطيرة.

4. إن من حق أي فلسطيني التعبير السلمي عن مطالبه الرافضة لسياسة تقليص الخدمات، وإن ذلك سوف يكون أكثر فعالية إن تم من خلال القوى السياسية أو جمعيات المجتمع المحلي.

5. من المؤكد تماماً أن الأونروا هي ضرورة إنسانية وضرورة سياسية للفلسطينيين، وإن المحافظة عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع باعتبارها الشاهد الملك على قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.