الخميس، 13 تشرين الأول، 2011

بيروت، لاجئ نت

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بياناً أمس، وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة منه رحبت فيه بصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجندي الأسير جلعاد شاليط، وهذا نص البيان.

تشكل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعداً إنسانيا كبيراً، ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل منهجي ومتواصل حقوق الأسرى ويحاول جاهداً تمييع وضعهم القانوني وعدم تمكينهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب أو اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949. ونتيجة لسياسة الاحتلال هذه، فقد تراكمت معاناة الأسرى وذويهم إلى أقصى حد ممكن. ومع أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أبرمت عدة اتفاقات سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال لم يبد أي حسن نية تجاه الطرف الفلسطيني وتجاه الأسرى بشكل خاص، ولم يطلق سراحهم إلا بأعداد محدودة جدا ووفق شروط الاحتلال. ويزيد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن 8000 أسير وأسيرة.

في 25/6/2006 قامت فصائل فلسطينية مقاومة هي كتائب القسام، وألوية الناصر صلاح الدين، وجيش الإسلام بعملية عسكرية أسموها عملية الوهم المتبدد، استهدفت موقعاً للاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة رفح. تمكن المقاومون الفلسطينيون من قتل عدة جنود بالإضافة إلى أسر الجندي جلعاد شاليط.

وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق بهدف استعادة الجندي الأسير، نتج عن العملية استشهاد أكثر من 500 فلسطيني من قطاع غزة. كما قامت قوات الاحتلال بعملية عسكرية أخرى في أواخر عام 2008 سميت بعملية الرصاص المصبوب وكانت تهدف العملية إلى استعادة الجندي الأسير، نتج عن عملية الرصاص المصبوب استشهاد أكثر من 1400 شهيد فلسطيني معظمهم من المدنيين.

ومنذ عملية أسر الجندي الإسرائيلي بدأت مفاوضات شاقة وطويلة أسفرت مساء 11/10/2011 عن إبرام صفقة تبادل بوساطة مصرية سورية تركية قطرية وألمانية. وسوف يطلق سراح 1027 أسير وأسيرة فلسطينية على دفعتين مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط، على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال أسبوع من إبرام الاتفاق.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ ترحب بهذه الصفقة فإنها تؤكد على ما يلي:

أولا: تهنئ ذوي الأسرى الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني على هذه الصفقة، وتعتبرها إنجازا وطنياً وعربياً كبيراً.

ثانياً: إن قضية الأسرى تشكل قضية سياسية وأمنية يمكن أن تعرض أمن المنطقة كله للخطر، الأمر الذي يستدعي تدخل مجلس الأمن لإطلاق سراح من تبقى من الأسرى وكف يد الاحتلال عن ممارساته الوحشية بحقهم.

ثالثا: تشكل قضة الأسرى قضية وطنية جامعة بكافة أبعادها الإنسانية والوطنية والاجتماعية، وينبغي أن تكون نقطة أولى ودائمة على جدول أعمال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خلال لقاءاتها السياسية والدبلوماسية مع ممثلي الدول الغربية والعربية، وأن تشكل شرطاً لازماً لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

رابعاً: إن إبرام صفقة التبادل هذه ينبغي أن تشكل معالم طريق جديدة لأي عملية مصالحة فلسطينية.