بيروت – لاجئ نت || الثلاثاء، 28 تشرين الأول 2025

طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعدول الفوري عن قرارات فصل أو إيقاف عدد من موظفيها التي صدرت مؤخرًا، معتبرة أن هذه الإجراءات "تفتقر إلى الأسس القانونية وتتناقض مع مبادئ العدالة الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وفي مذكرة رسمية وجهتها إلى المفوض العام للأونروا، أعربت (شاهد) عن قلقها الشديد إزاء استمرار الوكالة في اتخاذ قرارات إدارية بحق موظفيها استنادًا إلى مزاعم إسرائيلية غير موثقة، ومن دون إجراء تحقيق مهني ومستقل، مشددة على أن هذا المسار يشكّل مساسًا بمبدأ قرينة البراءة الذي يكفله القانون الدولي، وانتهاكًا للنظام الإداري للأمم المتحدة الذي يضمن الحماية الوظيفية للعاملين فيها.

وأوضحت المؤسسة أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 أكد بشكل واضح أنه "لا توجد أدلة على تحيّز أو انحراف وكالة الأونروا أو موظفيها عن ولايتها الإنسانية"، الأمر الذي يجعل الاستمرار في قرارات الفصل دون مراجعة قانونية بمثابة إخلال بقرارات القضاء الدولي وتقويض لحياد الوكالة واستقلاليتها.

واختتمت (شاهد) مذكرتها بالتأكيد على ضرورة احترام الأطر القانونية الدولية ومبادئ العدالة الإدارية، داعيةً الأونروا إلى مراجعة قراراتها بشكل عاجل بما يضمن حقوق موظفيها وكرامتهم المهنية ويحافظ على مصداقية الوكالة ودورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.