طريق جديدة بين الرشيدية وصور بمحاذاة المحمية الطبيعية

الثلاثاء، 26 تموز، 2011

دخلت عملية فتح طريق جديدة إلى مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، حيز التنفيذ أمس، بعد الموافقة الرسمية للسلطات اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وتربط الطريق الواقعة بمحاذاة «محمية صور الطبيعية»، الرشيدية بمدينة صور من ناحية الخيم البحرية. وكان قد عُبّد قسم منها في وقت سابق، حيث يقيم الجيش اللبناني آخرها نقطة عسكرية له قرب المخيم.

وبالتزامن مع خطوة «منظمة التحرير الفلسطينية»، بدء تأهيل القسم الآخر من الطريق، بطول سبعمئة متر من ناحية المخيم، برزت اعتراضات في مدينة صور من جانب البلدية، و«لجنة محمية صور» وعدد من الجمعيات الأهلية، لاعتبارات بيئية ولوجستية، قابلها استغراب اللجان الفلسطينية على ما اسمته «الاعتراض على تسهيل حياة الفلسطينيين»، بينما أكدت مصادر على أن «الطريق ستفتح بناء لتوجيهات رسمية، بعدما أثار الموضوع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إثر زيارته الأخيرة إلى لبنان»، معللة ذلك بـ «تخفيف الضغط عن أبناء المخيم، الذي يقيم فيه أكثر من 25 ألف لاجئ، يدخلون ويخرجون إلى المخيم من نقطة وحيدة، بالقرب من راس العين على طريق صور - الناقورة».

من جهته، يبدي رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق (الذي يتولى أيضا رئاسة محمية صور الطبيعية») الاستعداد «للمساعدة والمساهمة في حلّ مشاكل أهلنا في مخيم الرشيدية، الذين يشكلون امتدادا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي لأبناء صور والمنطقة»، لافتاً إلى أن «خطوة فتح الطريق، مباشرة إلى مدينة صور، التي تشهد ضغطا كبيرا في حركة السير، يؤدي إلى مزيد من الضغط على المدينة، كما ان الخطوة ستتسبب بتدمير محمية صور الطبيعية، وتهديد ثروة الطيور على أنواعها، التي تتخذ من المحمية موئلا لها»، مؤكداً على أن «العبث بالمحمية سيصبح أسهل، في ظل عدم وجود إمكانات بشرية ومادية لمتابعتها باستمرار». واقترح دبوق حلا بديلا، «يخفف الضغط المروري عن المخيم عبر توسيع المدخل الرئيسي الحالي، أو فتح طريق أخرى قريبة منه».

وأكدت مجموعة من الجمعيات الأهلية والثقافية في صور في بيان لها، على «رفض المساس بأراضي المحمية الطبيعية، أو محيطها المحاذي، بأي شكل من الأشكال، وتحت أي عنوان من العناوين، سواء من خلال إقامة المنشآت أو فتح الطرق، لما يشكل من خطر على المحمية ومحيطها البيئي والشاطئ»، معلنة في الوقت نفسه «حرصها على العلاقة التاريخية الراسخة التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني، اللذين وحّد بينهما النضال المشترك للقضية الواحدة». ورفضت في المقابل «استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في المخيمات، وتحديداً في مخيم الرشيدية، من أي جهة كانت»، مشددة على أن «علاج تلك الظروف المسيئة لكلا الشعبين لا يمكن أن يتم من خلال إثارة أزمات أخرى، فضلاً عن فتح طريق عام في أراضي محمية طبيعية، أو أراضي ممتلكات بحرية، بل من خلال تحسين ظروف العيش الكريم في المخيمات». وقالت الجمعيات في بيانها: «إن مشروع فتح الطريق في أراضي المحمية، والتي تشكل مع الحديقة العامة المتنفس الوحيد للمدينة والمنطقة، إضافة إلى كونها المحمية البحرية الفريدة من نوعها على الساحل اللبناني، سيكون له تداعيات لا حصر لها على عدة صعد وعلى كامل الشاطئ الصوري، وأراضي المحمية ومحيطها البيئي، الذي سيواجه الموت الحتمي».

في المقابل، استهجن امين سر «اللجان الشعبية الفلسطينية في الجنوب» إحسان الجمل «المواقف المعترضة على فتح الطريق»، وقال: «كنا نتمنى من المعترضين مؤازرتنا، والعمل على تخفيف معاناة أبناء المخيم، الذي يعيش فيه حوالى خمسة وعشرين ألف لاجئ، ليس امامهم سوى طريق وحيدة للدخول والخروج من المخيم»، منوهاً بـ«القرار الرسمي اللبناني في عملية تسهيل المباشرة بتأهيل الطريق، تمهيدا لفتحها، والذي يتم بعلم وموافقة الجيش اللبناني الشقيق». واعتبر أن «فتح الطريق يسهل التواصل بين صور والمخيم، الذي يشكل رافدا اقتصاديا وسياحيا».

المصدر: جريدة السفير اللبنانية