في «يوم اللاجئ العالمي»: لنهج جديد في لبنان!
الثلاثاء، 21 حزيران، 2011
لمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي يصادف في العشرين من حزيران من كل عام، كان «لاجئ واحد من دون أمل يساوي الكثير» هو العنوان الذي اختارته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليوم اللاجئ العالمي في العام الجاري، الذي يتضمن أيضاً الذكرى الستين لتأسيس المفوضية ووضع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وقد أصدرت جمعية «رواد فرونتيرز» بياناً للمناسبة، طالبت فيه الدولة اللبنانية بـ«التعاطي مع ملف اللجوء بأسلوب ونهج جديدين من خلال وضع سياسة ترتقي الى مستوى التزامات لبنان الدستورية والدولية، وإلى وضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري التي تتم من دون اي محاسبة او مساءلة». ودعا البيان المجتمع الدولي الى «تشارك المسؤولية والعمل على عودة جميع اللاجئين الى ديارهم في ظل انظمة تحترم رغبات الشعوب وحقوق الانسان وبالتالي تضع حدا لتزايد اعداد اللاجئين في العالم».
وأشارت الجمعية في البيان إلى أن «اعداد اللاجئين لا تزال في ازدياد، لا سيما في منطقتنا العربية حيث الشعوب تحاول ممارسة حق تقرير المصير في وجه انظمة قمعية وعنفية ودموية تؤدي الى نزوح الآلاف من ديارهم. وأن هؤلاء اللاجئين لا يجدون دائما ابوابا مفتوحة لاحتضانهم واستقبالهم ومنحهم الحماية في الدول المجاورة، ومنها لبنان. وليست تجربة الهاربين من العنف والقمع في سوريا في الآونة الأخيرة سوى نموذج عن معاناة يعيشها آلاف اللاجئين في لبنان من مختلف الجنسيات، من دون اي اطار قانوني ينظم وضعهم ومن دون اي حماية قانونية، وحيث العشرات من اللاجئين لا سيما العراقيين والسودانيين لا يزالون محتجزين تعسفيا من دون اي اساس قانوني رغم ادانة القضاء، وعشرات تم ترحيلهم قسرا الى بلدانهم».
وتوقف البيان عند «المجتمع الدولي ولا سيما الدول الغنية بالاراضي والموارد، التي لا تزال ترفض تشارك نصيبها من المسؤولية الدولية، وتصر على ممارسة سياسة اغلاق الحدود امام الأعداد المتزايدة من اللاجئين والفارين من فقر او قلة تنمية او قمع، في ظل انظمة لهذا المجتمع الدولي اليد الطولى في دعمها في كثير من الاحيان». وتمنى البيان «لو ان هذه الدول تشكل بالفعل نموذجا في الديموقراطية وحقوق الانسان تحتذي به دول المنطقة للحد من ظاهرة اللاجئين، لا ان تساهم، وتحت اجندات مخفية، في خلق هؤلاء اللاجئين بشكل مباشر او غير مباشر كما هي حال الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم من المهجرين والمقتلعين من اراضيهم، وتتوانى عن العمل على وضع حد للأزمات التي ادت الى لجوئهم هذا والمساهمة في توفير امكانيات عودتهم».