وذكرت مصادر لبنانية لشبكة «لاجئ نت»، أن التوجه في مجلس الوزراء ذاهب إلى اتخاذ قرار يقضي بالآتي:

- بمنع الإعمار في المخيمات من دون إذن مسبق.

- الطلب من وكالة الأونروا عدم إدخال أي مواد بناء من دون إذن مسبق ومفصل.

- إغلاق كافة مداخل المخيمات التي كانت مخصصة للراجلين، وحصر الدخول إلى المخيم بمداخل السيارات، ويذكر أن هذه المداخل محصورة بمدخل واحد في معظم المخيمات.

- اعتبار هذا القرار يصبّ لصالح الشعب الفلسطيني.

مصادر فلسطينية مسؤولة، في حديث مع «لاجئ نت» استنكرت هذا القرار وأكدت هذه المعلومات، وسخرت من البند الأخير، قائلةً أن «الذبح لا يمكن أن يكون في صالح الشعب الفلسطيني».

المصادر المسؤولة قالت إنها تتحرك منذ ثلاثة أيام لبحث هذا الموضوع مع عدد من الوزراء في محاولة لحلّ هذا الإشكال. مقترحة تأجيل بحث هذا الأمر في الجلسة، وفتح حوار سياسي عام بين الحكومة واللاجئين الفلسطينيين، يبحث القضايا العالقة رزمة واحدة، وقال «نرفض فتح الملفات الفلسطينية بالتجزيء»..

هذا ويلقى القرار المتوقع تململاً شعبياً في المخيمات يُخشى أن يتطور إلى تحركات شعبية كبيرة، ورأت المصادر أن القرار سيكون أسوأ قرار يمكن أن تتخذه الحكومة الجديدة، وهو الأسوأ على الإطلاق منذ منع حق التملك والعمل.