القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الإثنين 25 تشرين الثاني 2024

مؤسسة شاهد: هناك ضجة اعلامية تجاه المانحين في نهر البارد

 مؤسسة شاهد: هناك ضجة اعلامية تجاه المانحين في نهر البارد

الجمعة، 24 حزيران، 2011

علقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" في بيان على المؤتمر الذي عقدته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في فندق الكومودور في بيروت، ووزعت خلاله تقريرها بدعم من وزارة الخارجية الإيطالية قيمت فيه خدماتها الصحية في لبنان.

واعلنت شاهد ان الوفد الذي مثلها في المؤتمر "غادره لاحقا احتجاجا على ملاحظات في شكل ومضمون التقرير"، واعتبرت ان المؤتمر "محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام عن الحقيقة المؤلمة التي يلمسها اللاجئون كل يوم".

واذ اشارت الى ان "قطاع الصحة في جسم الأونروا يعتبر من أهم الأقسام، نظرا لارتباطه بحق الحياة. إن الوقائع الميدانية المتوفرة تشير بخلاف ما تتحدث عنه الأونروا"، رأت ان "غياب الشفافية وتغلغل المحسوبيات والعبث الإداري هو الذي يجعل مرضى فلسطينيين يتسولون على أبواب الجمعيات والمؤسسات الخيرية".

ولفتت الى "مشاركة كبيرة من موظفي الأونروا في المؤتمر ووجود أجنبي واضح ولم يكن هناك عدد كاف من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني، الأمر الذي يفقد المؤتمر قيمته الحقيقية ويجعله مجرد ضجة إعلامية موجهة إلى المانحين، أكثر منه محاولة جادة لتحسين خدمات القسم الصحي".

واوضحت ان "نسبة الـ10 بالمئة التي رفعتها إدارة الأونروا قبل عدة شهور لتصل إلى 40 بالمئة من تكلفة العمليات الجراحية لم تكن موجودة لولا التحركات الشعبية التي أجبرت السيد لومباردو على تحسين الوضع جزئيا من خلال تعديل في السياسية المالية. وبالتالي فإن إدارة الأونروا تدفع اللاجئين الفلسطينيين أن التصعيد ضدها للحصول على مزيد من الخدمات". ودعت الى "تعديل السياسية المالية وتوفير الشفافية ومحاسبة الفاسدين في الادارة"، وطالبت لومباردو ب"أن يتقبل الرأي الآخر وأن يقف عند رأي غالبية اللاجئين في لبنان ويلبي مطالبهم ويفي بالوعود التي قطعها خلال الجولات الميدانية على المخيمات وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني".

واعتبرت ان "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية قانونية وديبلوماسية في هذا الخصوص، لان لومباردو يحمل صفة ديبلوماسية في لبنان ووجوده بناء على قرار سيادي لبناني متمثل بقبول أو رفض أي ممثل ديبلوماسي"، وطالبتها ب"أن تتدخل في عمل الأونروا بما يحقق مصالح الفلسطنييين المقيمين"، كما حملت الامين العام للامم المتحدة "بان كي مون مسؤولية قانونية تجاه الخلل الكبير في عمل الأونروا خصوصا في قسم الصحة.