الجمعة، 23 أيلول، 2011

في أول مسيرة فلسطينية أمام مقر الإتحاد الأوروبي في بيروت، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس ودعماً لحق العودة، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية انطلقت من وسط بيروت باتجاه مقر الإتحاد الأوروبي.

وقد شارك في المسيرة حشد من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلي هيئات ومؤسسات حقوقية واجتماعية وحشد جماهيري من ابناء المخيمات في لبنان.

وتقدمت المسيرة صورة كبيرة لامين عام الجبهة الديمقراطية الرفيق نايف حواتمة واعلام فلسطين ولبنان ورايات الجبهة ولافتات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وبعد وصول المسيرة إلى مقر الإتحاد الأوروبي نظم المشاركون اعتصاما ورددوا الهتافات الوطنية.

وتحدث ممثل نقيب الصحافة اللبنانية الاستاذ فؤاد الحركة حيث قال: ان الادارة الاميركية بموقفها المنحاز لصالح اسرائيل والرافض لقيام دولة فلسطينة يعتبر تحديا لجميع العرب، وعلى العرب واجب قطع الطريق على واشنطن. وعليه نناشد كل دول العالم الحر الاعتراف بالدولة الفلسطينية..

وتحدث القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي جمال غريبي باسم النائب وليد جنبلاط فدعا إلى حشد الطاقات الفلسطينية واعتماد شراكة سياسية داخل البيت الفلسطيني واعادة بناء المؤسسات على اسس من التعددية والديمقراطية. ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة من اجل انهاء الاحتلال وانهاء الاحتكار الاميركي في ادارة هذا الملف.

وتحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل فندد بالفيتو الاميركي المعادة لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة داعيا دول الإتحاد الأوروبي مجتمعين ومنفردين إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والاخلاقية وتبني موقف ينسجم والدعم المعلن لشعبنا وقضيته من خلال موقف داعم ومؤيد لحق الشعب الفلسطيني والتصويت لصالح قبول عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة وبما ينسجم مع بيان المجلس الأوروبي في كانون الاول 2009.

واكد ان انتزاع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ينهي مرحلة كرستها اتفاقات اوسلو. لذلك فان جميع دول العالم مطالبة اليوم بدعمنا للخلاص من الاحتلال والاستيطان، وتأمين حق شعبنا بالحرية والاستقلال في دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس. محذرا من اي تمييع او تراجع عن هذه الخطوة التي تشكل انجازا كبيرا لشعبنا وتضحياته منذ عشرات السنين.

واعتبر أن التوجه للأمم المتحدة يصون هوية شعبنا وحقوه الوطنية ويقوي النضال من اجل حق العودة وتعزيز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير، مشددا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حقوقه الوطنية مشددا على ان الدولة هي حق وحق العودة حق ولا يمكن ان يستبدل حق بحق فكلها حقوق وطنية للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتصرف او التنازل او المقايضة.، وبالتالي لن يكون الاعتراف بدولة فلسطين على حساب قضية اللاجئين بل اسهام مباشر في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل انتزاع هذا الحق.

وإذ اعتبر ان الحلقة المركزية اليوم في انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد سيادتها لا يمكن ان تتم الا من خلال استرتيجية فلسطينة موحدة تقوم على اعتماد المقاومة الشعبية والانتفاضة بكل اشكالها وتطوير حركة اللاجئين وهذا يتطلب الاسراع بتعزيز الوحدة الوطنية بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة بما يضمن الشراكة في القرار وتعزيز الانتفاضة والمقاومة.. وان من شأن الاعتراف بدولة فلسطين ان يدفع لعزل دولة اسرائيل ووضعها موضع المساءلة ومحاسبتها ومحاكمتها في محكمة الجنايات الدولية على جرائمها التي ارتكتبتها بحق الشعب الفلسطيني.

واشار إلى ان انتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه المساهمة في حل الكثير من المعضلات على مستوى العلاقة الفلسطينية – اللبنانية خاصة لجهة اقرار الحقوق الانسانية والاسراع باعمار مخيم نهر البارد والغاء الحالة العسكرية ورفع التضييقات عن المخيمات ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية.

كما تحدث عبدالله عبد الحميد باسم تجمع اللجان والروابط الشعبية حيث اكد على حق الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته الوطنية بحرية وان واجب جميع الاحرار في العالم دعم هذا الحق الطبيعي كما هو حال جميع الشعوب، داعيا الفلسطينيين إلى تعزيز وحدتهم الداخلية..

وفي نهاية الاعتصام تسلم مسؤولي الإتحاد الأوروبي في لبنان مذكرة باسم المعتصمين موجهة إلى منسقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي السيدة كاترين أشتون والى زعماء دول الإتحاد الأوروبي. ودعت المذكرة الى: دعم حق شعبنا في دولة مستقلة بالتصويت لصالح قبول عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة والسعي لتطبيق القرار (194) ووقف سياسة المعايير المزدوجة بوضع إسرائيل موضع المساءلة ومحاسبتها دوليا وممارسة ضغط جدي على إسرائيل لوقف بناء جدار الفصل العنصري وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالات