الخميس، 03 تشرين الأول، 2011

برغم انشغال لبنان الرسمي بقضاياه الكبرى، من المحكمة الدولية الى الوضع السوري، وما بينهما من قضايا مثل القانون الانتخابي والهم الأمني والاجتماعي، يبقى الهم الفلسطيني حاضراً بأبعاده المختلفة ليس فقط باعتبار لبنان دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، انما لاحتضانه العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، مع ما يختزنه هذا الحضور الديموغرافي من أبعاد سياسية وأمنية، الأمر الذي يوجب متابعة دؤوبة للملف الفلسطيني من قبل المؤسسات المعنية وفي مقدمها المؤسسة الأكثر التصاقاً بهذا الملف الكبير وهي مؤسسة الأمن العام اللبناني.

ويشير مرجع غير مدني لـ«السفير» الى وجود معطيات جديدة في إطار الرعاية اللبنانية للوضع الفلسطيني مفادها «أن اجتماعات متلاحقة يعقدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع قيادات في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي الفصائل الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، تهدف الى ترتيب الوضع داخل المخيمات الفلسطينية توصلاً إلى تحديد مرجعية موحدة تأخذ على عاتقها الواجبات الأمنية داخل المخيمات وتمنع تحولها إلى بؤر وملاذ لجماعات إرهابية تريد العبث بالأمن اللبناني وتعريض الفلسطينيين للمخاطر، وهذا التوجه لتنظيم الوضع الفلسطيني لا سيما ببعده الأمني يتم بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الرسمية اللبنانية المعنية».

ويوضح المرجع «أن الجهد ينصبّ راهناً على محاولة التسريع في إنشاء القوة الأمنية المشتركة، بهدف سد الثغرات الأمنية من جهة واتخاذ إجراءات وقائية تحسباً لأي اهتزاز أمني إقليمي قد ينعكس سلباً على الواقع اللبناني ومن ضمنه المخيمات، بالإضافة إلى مواكبة ما يدور على الساحة الفلسطينية الداخلية من حراك وخاصة بين قيادتي «حماس» ومنظمة التحرير وانعكاس ذلك على الواقع الفلسطيني في لبنان، من دون إغفال الحاجة أيضاً إلى خطوات احترازية لكي لا يكون أي حل مقبل لموضوع الدولة الفلسطينية على حساب لبنان وفلسطينيي الشتات.

ويتابع المصدر «أن الهدف من إنشاء القوة الأمنية المشتركة يصبّ في خانة تحقيق الآتي:

ـ توحيد المرجعية الأمنية داخل المخيمات الفلسطينية بإجماع ومباركة ودعم كل القوى والفصائل الفلسطينية وفي مقدّمها منظمة التحرير الفلسطينية.

ـ منع حصول أي خلل أمني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وصولاً الى لجمه كلياً عبر رفع الغطاء الكامل عن أي مجموعة أو أفراد يعبثون بالأمن لغايات مختلفة ولأجندات مشبوهة.

ـ تحقيق هذا الهدف سيوصل إلى مجتمع آمن وهادئ قادر على التصدي للمهام المرتبطة بتقرير المصير وفق روح الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ـ أي تطور إيجابي في الساحة الفلسطينية في فلسطين أو في لبنان تنعكس مفاعيله إيجاباً في الساحة الفلسطينية في لبنان وبالتالي ينسحب تلقائياً على الوضع الوطني اللبناني الذي يحتاج في هذه المرحلة الى ما يحصنه في ظل ما يجري من تطورات عاصفة في المنطقة.

ويؤكد المرجع «أن الجهد المبذول، وهو جدي أكثر من أي وقت مضى، ســيؤدي وبإرادة الجــميع إلى إنشاء هذه القوة الأمنية المشــتركة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية اللبــنانية، لأن التعويل كبير عليها في فرض الأمن والاستقرار وقطع دابر الفتنة، ولذلك تجري مشاورات مع قيادة منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني، انطلاقاً من استشعار الجميع حجم المخاطر والتحديات التي لا تحتمل اي تقاعس او إحجام عن تحمل المسؤوليات الوطنية التاريخية عبر الاستثمار على عامل الوحدة».

وشدّد المرجع على أن «العمل لا ينصبّ فقط على المستوى الأمني، إنما يتلازم مع عمل بناء على المستوى السياسي، بما ينتج مرجعية سياسية فلسطينية في لبنان يتمّ الرجوع إليها في كل ما يخصّ الوضع الفلسطيني وعلاقة الدولة اللبنانية به، بحيث لا تبقى المسؤولية ضائعة في تفاصيل الخلافات والانقسامات التي يفترض أن تنتهي لمصلحة قضية العودة وإقامة الدولة واستعادة الحقوق».

وتوقع المرجع الوصول الى نتائج قريبة إيجابية جداً، في ظل المشاورات المكثفة التي تجري بعيداً عن الأضواء لتذليل أي صعاب خلال عملية المتابعة، وكذلك في ظل جهوزية كل الافرقاء الفلسطينيين للتجاوب مع كل ما يحقق الهدف المنشود، من دون استبعاد احتمال عقد لقاء لممثلي الفصائل ومنظمة التحرير بمعية اللواء ابراهيم في التوقيت المناسب لوضع اللمسات الأخيرة على كامل تفصيل القوة الأمنية المشتركة ومهامها ومسؤولياتها، وفي الوقت نفسه، جعل القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة شريكة في أي قرار يتخذ على الساحة الفلسطينية في لبنان».

المصدر: داود رمال - "السفير"