الخميس، 25 آب، 2011

توقع الرئيس السابق للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير خليل مكاوي أن تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية "دولة مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، ونقل عن رئيس السلطة محمود عباس أثناء زيارته بيروت "إطمئنانه إلى تصويت حوالى 120 دولة الى جانب قبول عضوية الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة".

مكاوي، وهو سفير لبنان الأسبق لدى الأمم المتحدة، أكد في حديث لموقع "NOW Lebanon" أنّ قبول هذه العضوية مضمون في الجمعية العامة حيث سيحظى المشروع المقدم للتصويت بما يزيد على النصف زائدًا واحدًا من أصوات الأعضاء بما يؤدي تلقائيًا إلى تحول سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية التي انشئت بموجب اتفاقية أوسلو إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة"، لافتًا الإنتباه في المقابل إلى أنّ "هذا المشروع سيبوء بالفشل في مجلس الأمن الدولي حيث ستستخدم الولايات المتحدة الأميركية حق النقض ضد إقراره إرضاءً للسياسات الإسرائيلية، ما سيجعل رحلة السلطة الفلسطينية على درب الدولة تقف عند حدود الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وإذ لفت إلى أنّه "على الرغم من تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة إلا أنّ إسرائيل ستتمسك بعدم الإعتراف بذلك وستتمسك بمسمى "السلطة" الفلسطينية"، شدد مكاوي في الوقت عينه على كون "إعتراف 120 دولة بعضوية المراقبة في الامم المتحدة يعطي السلطة الفلسطينية قيمة كبيرة للغاية ويشكل لها وزناً هاماً جداً" على الساحة الدولية.

وفي شأن متصل بالانعكسات المتوقعة لهذه المستجدات على الساحة اللبنانية، أشار مكاوي إلى أنّ "الدولة اللبنانية رفعت العلم الفلسطيني على مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت تأكيداً منها على ان هذه السفارة باتت تحظى بكل الامتيازات العائدة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية"، مذكرًا كذلك بأنّ "مجلس النواب اللبناني كان قد أقر في العام الماضي حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان من دون حقي التملك والعمل في نقابات المهن الحرة، وذلك تفادياً لئلا تُفتح أي نافذة على إمكان توطين الفلسطينيين في لبنان".

وفي هذا السياق، شدد مكاوي على أنّ "اللبنانيين والفلسطينيين يتمسكون بحق العودة ورفض التوطين، وهو موقف ينطلق باستمرار من أنّ الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية هم لاجئون في لبنان ويجب أن يعودوا إلى ديارهم بموجب القرار الدولي رقم 194"، موضحًا على هذا الأساس أنّ "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والبالغ عددهم نحو 300 ألف، سيصبحون بعد أن تحظى السلطة الفلسطينية بالعضوية في الأمم المتحدة كدولة مراقبة رعايا لهذه الدولة على الأراضي اللبنانية أسوة بأي عربي أو أجنبي مقيم بصورة شرعية في لبنان"، إلا أنّ مكاوي شدد في الوقت عينه على أنّ "الجانبين اللبناني والفلسطيني سيستمران في مطالبة الـ"أونروا" بلعب دورها حيال اللاجئين الفلسطينيين وتزويدهم بتقديماتها في مختلف الجوانب حتى عودتهم إلى ديارهم والتعويض عليهم".

المصدر: لبنان الآن