مرة جديدة، دليل متجدد على تفريط سلطة رام الله بحق العودة، تثبت ذلك الوثائق السرية المسرّبة والمحاضر الخاصة بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما ورد خلالها من معلومات حول موافقة المفاوض الفلسطيني على تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين..

أمام ذلك يرى مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في لبنان، الآتي:

أولاً: إن المجموعة التي ورطت شعبنا بهذه المفاوضات باتت لا تمثل شعبنا ولا تمثل حتى منظمة التحرير الفلسطينية.

ثانياً: إن هذه التنازلات كانت معروفة لننا، وقد حذرنا منها مراراً، ولكن ما أضافته قناة الجزيرة هو توثيق هذه التنازلات بتقارير كانت تنكرها سلطة رام الله.

ثالثاً: إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق طبيعي وشرعي ثابت بكل الأعراف السماوية والقانونية والوطنية، وهو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف.

رابعاً: إن إسقاط حق العودة مخالف للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية الصادرة بهذا الشأن.

خامساً: إن أي تفريط بحق العودة بأي شكل من الأشكال يعتبر خيانة وطنية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

سادساً: إن ما جرى يثبت من جديد بأن من يزعم قيادة الشعب الفلسطيني يعمل على تدمير تاريخه النضالي من خلال هذه التنازلات. وأن "كشف المستور" مرشح لزيادة الكشف عن تنازلات جديدة من خارج المحاضر.

سابعاً: إن شعبنا الفلسطيني في المخيمات وفي كافة أماكن انتشاره في مختلف أنحاء العالم لن يسمح بمرور هكذا جريمة إن حدثت.

ويهيب مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس بكل القوى الحية التصدي لهذه الجرائم بكل ما يتاح لهم من أساليب. ونؤكد هنا بأن شعبنا لم ولن يتخلى عن حق العودة، وأن الحق لا بد أن يُحق.

وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

مكتب شؤون اللاجئين في لبنان

بيروت في 25/1/2011