طرابلس – لاجئ نت|| الخميس، 11 كانون الأول،
2025
ضمن فعاليات مشروع "الكرامة
القانونية" الذي تنفّذه المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالشراكة مع
جمعية المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتعاون مع
اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، نُظمت صباح الأربعاء ندوة حقوقية بعنوان:
"القيود المتعلقة بعمل الممرضين الفلسطينيين وسبل معالجتها"، بمشاركة
متخصصين وناشطين وممثلين عن المجتمع المدني.
وافتتح اللقاء أمين سر اللجنة الشعبية في
المخيم، أبو رامي خطار، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على معاناة الخريجين الفلسطينيين
في ظل القيود القانونية والإدارية التي تعيق مزاولتهم لمهنة التمريض، رغم الحاجة
المتزايدة للكوادر الصحية في لبنان.
وقدّم الدكتور محمود الحنفي عرضًا قانونيًا
أوضح فيه أن التشريعات اللبنانية والمراسيم التطبيقية تفرض قيودًا شبه كاملة على
الممرضين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة في سبتمبر/أيلول 2025 أغلقت
فعليًا باب العمل أمامهم، في تعارض واضح مع المعايير الدولية التي تحظر التمييز.
وتوقف عند الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات داخل المخيمات.
وشهدت الندوة نقاشًا تفاعليًا واسعًا، طرح
خلاله الحضور تساؤلات حول غياب آليات واضحة لدى وزارتي الصحة والعمل لمعالجة طلبات
المزاولة، رغم النقص الحاد في الكادر التمريضي في لبنان. واستعرض المشاركون شهادات
لخريجين فلسطينيين واجهوا رفضًا للتوظيف، مطالبين بمراجعة القرارات التمييزية
وتعزيز الضغط القانوني والإعلامي لتحقيق حلول عملية.
واتفق المشاركون على ضرورة متابعة الحوار مع
الجهات الرسمية والنقابية بهدف الوصول إلى آلية عادلة تضمن حق الممرض الفلسطيني في
العمل وتحفظ كرامته الإنسانية. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مبادرات تهدف (شاهد) من
خلالها إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين الفئات الأكثر هشاشة.