الإثنين، 17 تشرين الأول، 2011

بدعوة من الحملة اللبنانية – الفلسطينية لائتلاف حق العمل ، نظمت ندوة حول حق العمل للفلسطينيين في قاعة الشهيد أبو الهول في مخيم الرشيدية ، بحضور حشد من ممثلي المؤسسات الاجتماعية واللجنة الشعبية الفلسطينية وفعاليات وطنية .

بدأت الندوة بتعريف عن الحملة ونشاطاتها وواقع العمال الفلسطينيين قدمتها منسقة الحملة في صور عاصفة خريوش.

ثم تحدث الاعلامي فتحي كليب فاعتبر "آن القانون اللبناني الجديد لحق العمل لم يأت بتحسين فعلي على حق العمل للفلسطيني، بل ابقى على الحالة التمييزية من خلال اجازة العمل للأجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة، في حين ان مسألة تحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط او فلسطينية بل هي مسؤولية لبنانية أيضا وباتت تشكل شرطا اساسيا من أبسط شروط الحياة للإنسان الفلسطيني.

وأضاف ان ما قامت به الدولة اللبنانية من تعديلات قانونية غير كافي، وعليه ان الدولة اللبنانية مدعوة الى المصادقة على اتفاقية اللاجئين بشأن اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول الدار البيضاء حول معاملة الفلسطينيين كالمواطنين. وإلى إعادة النظر في التشريعات التي اقرها مجلس النواب اللبناني لجهة تحسين ظروف العامل الفلسطيني بما يؤمن له العيش بكرامة من خلال مزاولته العمل في كافة المهن ومساواته بأخيه العامل اللبناني والغاء اجازة العمل وتأمين الضمانات الاجتماعية والصحية .

واعتبر أن «التعديل الذي تم نشره حول المادة الـ59 من قانون العمل اللبناني من قبل لجنة الإدارة والعدل» يسمح للفلسطيني بمزاولة المهن باستثناء تلك المحصورة في المهن الحرة، كما يبقي القانون على شرط الحصول على إجازة عمل مع إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل».

ورأى أن ما تم إقراره «يعني عملياً استمرار تقييد عمالة الفلسطينيين في القطاع الخاص واستثناء المهن الحرة، خاصة تلك المرتبطة بالنقابات من مشروع قانون العمل المقدم والذي جرى التصويت عليه، كما الإبقاء على إجازة العمل للعمال والأجراء الفلسطينيين مع إلغاء رسومها المالية». وتوقف عند الصيغة التي تمّ تعديلها في المادة التاسعة من قانون الضمان، والتي اعتبرها أنها «تعني إبقاء الأمور على حالها دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي».

وختم مؤكداً على ضرورة تطبيق شرعة حقوق الإنسان لجهة استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل في قوانين العمل، الضمان الاجتماعي والنقابات الحرة والى إلغاء إجازة العمل».