نقطة تحول واحد بمصير السلاح الفلسطيني في لبنان
الثلاثاء، 30 آب، 2011
علمت "صدى البلد"، أن القوى الفلسطينية بدأت تعد العدة جديا لتنظيم السلاح الفلسطيني في المخيمات بهدف قطع الطريق على أي محاولة لزعزعة إستقرارها على ابواب التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة في ايلول للاعتراف بدولة فلسطين او تحويلها الى "بؤرة" أمنية او ساحة "مفتوحة" يعمل فيها اسلاميون متشددون.. خارج الاجندة الوطنية الفلسطينية، وان حركة "فتح" بدأت بتشكيل لجان سياسية وعسكرية لهذه الغاية.
شكل الاشتباك الأخير الذي وقع بين عناصر من حركة "فتح" و"جند الشام" سابقا وفي شهر رمضان الكريم، إضافة الى الموقف السياسي الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" خلال زيارته الاخيرة الى لبنان منذ اسبوعين نقطة "تحول واحد" في البحث عن مصير السلاح الفلسطيني، وسط التساؤل عن جدوى بقائه على ما هو عليه واهميته في ظل التطورات العربية المتسارعة وان التمسك بهذا السلاح والحفاظ عليه بات مرتبطا عضويا بقضية العودة وتذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه اللاجئين وليس لقتال "اسرائيل" او "حماية" المخيمات في ظل معادلة المقاومة والجيش السائدة.
واذا كان نزع السلاح خارج المخيمات حتى الان متعذرا بسبب إختلاف الموقف السياسي الفلسطيني بين من يسيطر عليه من بعض "تحالف قوى الفلسطينية" وتحديدا "فتح ـ الانتفاضة" و"القيادة العامة" ومنظمة "الصاعقة"، وارتباطه بمعادلة المقاومة وتحرير فلسطين وبشكل ادق بالملف الاقليمي السوري وبين حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" التي تعتبر ان مبرر وجوده قد انتهى، فان تنظيمه داخل المخيات يشكل قاسما مشتتركا بينها في ظل محاولات النيل من أمنها واستقرارها وتصويرها على انها بؤر امنية.
وتؤكد مصادر فلسطينية، انه في كلا الحالتين لم تطلب الدولة اللبنانية رسميا من اي من القوى الفلسطينية تسليم سلاحها ومواقف الرئيس "ابو مازن" أبقت "الكرة في ملعبها" والسبب واضح ان ثمة اختلاف لبناني يماثل الفلسطيني في النظرة الى السلاح وارتباطا الى المقاومة مع توقف طاولة الحوار اللبناني، التأكيد على اهمية بدء حوار رسمي ثنائي يتناول كل الملفات رزمة واحدة اي اسقاط معادلة النظر الى القضية الفلسطينية على انها امنية فقط.
وتوضح المصادر، ان اثارة هذا الملف في هذا الوقت بالذات مرتبط بعدة امور منها بعد الاشتباك الذي وقع في عين الحلوة وما سبقها من اشتباكات دامية اساءت الى النضال الفلسطيني ورمزية السلاح والجوار اللبناني الذي لم يسلم من تداعياتها، وعلى ابواب التوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين ورفع التمثيل الدبلوماسي من ممثلية الى سفارة وصولا الى تهيئة الاجواء بموقف حاسم قبل بدء حوار لبناني ـ فلسطيني رسمي متوقع قريبا بعد انجاز مذكرة فلسطينية موحدة وتسليمها الى المسؤولين اللبنانيين.
المصدر: صدى البلد