عقدت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية مؤتمراً صحفياً في مركز الشهيد الرئيس رشيد كرامي الثقافي البلدي. حضره ممثلوا الأحزاب اللبنانية وشخصيات وطنية واجتماعية لبنانية وفلسطينية.وقد تحدث في المؤتمر أمين السر الدوري للفصائل وعضو اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة ملف نهر البارد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في الشمال أبو لؤي أركان.

ثلاثة أعوام وسبعة شهور مضت على مأساة المخيم ونزوح أبنائه وتشريدهم وإقامتهم في وحدات حديدية ومخازن ومستودعات وتجمعات لا تصلح لحياة آدمية ولا يقدر على تحملها بشر في ايام السقيع والعواصف التي يشهدها لبنان.

سنوات وشهور وأيام وليالِ عجاف لا يشعر بها إلا من عاشها بتفاصيلها ولا يحس بآلامها إلا من اكتوى بنارها وذاق حرها وبردها. فيما الجهات المسؤولة والمعنية عن معاناة أبناء المخيم لا تتحسس هذه المعاناة ولا تبذل ما يجب أن يبذل من جهود لإنهائها، فتحول النزوح من مؤقت إلى دائم، وتأخر الاعمار بعد أن قالوا لنا بأنه سيتم خلال ثلاث سنوات. والعودة لم تتحقق لأي من العائلات وقد وعدنا بذلك للرزمة الأولى قبل نهاية العام الحالي. والدول المانحة ولا سيما العربية منها لم تلتزم بما تعهدت به في مؤتمر فيينا لتوفير الأموال المطلوبة للإعمار، وخطة الطوارئ التي أعلنتها الاونروا تتعثر في الاستشفاء وبرنامج الإيجارات وهدر أموال الاعمار.

إننا باسم الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال وبالنيابة عن أبناء شعبنا الصامد الصابر في مخيم البؤس والتدمير والحرمان في البارد نؤكد بأن قدرتنا على الاستمرار في تحمل هذه المعاناة لم تعد ممكنة لأن صبرنا قد ينفذ وعلى الجميع التدخل لتحمل مسؤولياته لوضع حد لمأساة أكثر من أربعين ألف لاجئ فلسطيني قدموا الغالي والنفيس وفقدوا جنى ستين عاماً من عمر النكبة وهم يناضلون من اجل العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً، تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194 رافضين كل مشاريع التوطين والتهجير لأنها تتعارض مع مصالحهم الوطنية.

إننا نطالب الحكومة اللبنانية ورئيسها باتخاذ قرار سياسي لإنهاء مأساة أبناء المخيم تنفيذاً للبيان الوزاري وترجمة لوعود الحكومة اللبنانية السابقة لنازحي المخيم بأن النزوح مؤقت، العودة مؤكدة والاعمار محتم وذلك من خلال :

1- العمل على توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار المخيم بجزئيه القديم والجديد والتعويض على العائلات والتجار من خلال تظافر الجهود مع الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية لأن الأموال المتوفرة لا تكفي سوى لإعمار رزمتين ونصف فقط من مجموع الرزم الثمانية، وندعو للعمل على عقد مؤتمر دولي ثانِ على غرار مؤتمر فيينا.

2- إعادة إعمار وترميم الجزء الجديد من المخيم بإعتباره التزام من الحكومة والتعويض على العائلات التي قامت بترميم واعمار بيوتها على نفقتها، خاصة وان المبلغ المرصود لذلك في مؤتمر فيينا 122 مليون دولار لم يقدم منه شيء، في حين جرى تقديم الكثير للإخوة في المناطق المحاذية. وندعو إلى الإسراع في صرف الهبة الإيطالية التي تأخر صرفها دونما مبرر، وتوقيع الحكومة على ملف إعمار حي المهجرين.

3- اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة الأمنية والعسكرية وإلغاء نظام التصاريح وتسليم برايم A والمقابر والملعب وذلك لإنهاء حالة العزلة التي يعيشها أبناء المخيم عن محيطهم اللبناني والفلسطيني، لأننا نريد بيئة آمنة وليست أمنية. وفي هذا السياق ندعو الحكومة لإعادة النظر بقرارها..بناء قاعدة عسكرية على العقار رقم 36 الذي يقع على أراضي منظمة التحرير نظرا لوجوده في المناطق السكنية المكتظة مما سيؤثر على حرية الحركة ونمط الحياة الطبيعية.

وبما يعني الاونروا فإننا نطالبها بالأتي :

1- مضاعفة جهودها مع الدول المانحة من اجل توفير الأموال لإعادة الاعمار واستمرار خطة الطوارىء الاغاثية الشاملة لأبناء المخيم.

2- الضغط على الشركة الملتزمة إعمار الرزمة الأولى لتسريع الاعمار وتسليمها لأصحابها نهاية شهر كانون ثاني المقبل، خاصة وأنها تخلفت عن الموعد المحدد ما يقارب الأربعة شهور، والشروع باعمار الرزمة الثانية والثالثة ومعالجة الملاحظات الفنية وذلك اختصارا للوقت الزمني المفترض لإنهاء اعمار المخيم.

3- توفير الخدمات الشاملة والكاملة وبشكل خاص الاستشفاء وإعطاء بدل الإيجار للجميع واتخاذ إجراءات إدارية لضبط النفقات وهدر الأموال والسمسرة.

إننا نطالب منظمة التحرير الفلسطينية وكافة الفصائل بممارسة دور الشريك في إعادة اعمار المخيم وإنهاء معاناة أبناءه عبر تسديد المبلغ الذي تعهدت به في مؤتمر فيينا حيث بقي منه ثمانية ملايين دولار، ونحث المانحين ولا سيما الدول الخليجية منها بذل الجهود من أجل توفير الأموال للاعمار ولعب دور الشريك في تقرير مستقبل المخيم وطريقة إدارته.

اليوم نطلق صرخة بإسم أطفال البارد وأنين المرضى، وآهات الثكالى لخادم الحرمين الشريفين وأمراء كل من قطر والكويت والأمارات العربية والرئيس الإيراني والدول الأوروبية والمجتمع الدولي بأسره... نطالبهم جميعا العمل على توفير الأموال الكافية لاعمار المخيم والتعويض على العائلات والتجار وأصحاب السيارات التي أحرقت نتيجة الحرب.

إننا إذ نتوجه بالتحية لشعبنا الصامد الصابر في المخيم، نثمن عاليا تحركاته الجماهيرية التي حققت بعض أهدافها في ملف بدل الإيجار وندعوه للمشاركة الفاعلة في التحرك الجماهيري السلمي والحضاري والذي سيأخذ إشكال متعددة من خلال الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات والتي سيتم الدعوة لها في وقتها المناسب إلى حين استجابة المعنيين لتحقيق مطالبنا وإنهاء معاناتنا، وذلك دعما لنضال شعبنا من أجل العودة نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير.

ونقول ختاما إن من يساهم في إعادة اعمار المخيم وإقرار الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني فانه يدعم نضال شعبنا من أجل العودة، ومن يقف عقبة إنما يدفع شعبنا نحو التوطين والتهجير المرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا.