اعتبر علي هويدي، مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين أن أدّت الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ العام 2019 إلى ارتفاع بدل إيجارات المنازل، سواءً داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو خارجها، الأمر الذي أمسى شبحًا آخر يطارد اللاجئين ويهددهم بالتشرد، نظرًا لعدم مقدرتهم على تأمين مبالغ الإيجارات الباهظة.

وأكد هويدي في تصريح صحفي أن "الكثير من اللاجئين الفلسطينيين باتوا اليوم يبحثون عن المنازل المكونة من غرفة واحدة، لتفادي دفع مبالغ كبيرة على الشقق الأكبر”.

وأوضح هويدي أن "الارتفاع الحاصل على أسعار إيجار المنازل غير مسبوق، داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وخارجها، حيث يتراوح الارتفاع ما بين 100 و150 دولارًا، أو يزيد”.

وبيّن أن أزمة الإيجارات "باتت تضع المرجعية الفلسطينية أمام تحديات جديدة؛ لأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان بات بحاجة إلى مساعدات دورية تمكنه من الصمود والعيش بكرامة إلى حين العودة إلى دياره”.

وحذّر من "مأزق جديد يزيد من معاناة اللاجئين، وهو أن العديد من أصحاب المنازل المؤجرة باتوا يعطون العائلات المستأجرة لمنزله مهلة معينة حتى تؤمن المبلغ المطلوب، ويهددونهم بالطرد منها في حال عدم التسديد”.

واستدرك قائلاً إن "من شأن هذا المأزق أن يضعنا أمام مشكلة اجتماعية جديدة، عنوانها تشرّد العائلات الفلسطينية، ما سيزيد من صور الفقر والحرمان في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وفي نهاية تشرين الأول الماضي، قالت وكالة "الأونروا”: إن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصلوا إلى الحضيض ونقطة اللاعودة"، مشيرة إلى أن الفقر والبطالة واليأس تنتشر بجرعات عالية في جميع أنحاء لبنان، مما يؤثر بشدة على الشعب اللبناني وعلى اللاجئين من سوريا وفلسطين على حد سواء.

ووفقًا لأحدث تقرير لـ”الأونروا” عن رصد الأزمات بشأن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للاجئي فلسطين في لبنان، فإن 93% منهم يعيشون في حالة فقر.

ويعيش نحو 210 آلاف لاجئ فلسطيني في لبنان، من ضمنهم 30 ألفًا قدموا من سوريا في السنوات العشر الماضية، في المخيمات المكتظة أو خارجها، بحسب "الأونروا”.