وحدها السلطة الفلسطينية ترحب بتعديلات قانون عمل الفلسطينيين

بعد سلسلة من ردود الفعل الشاجبة للتعديلات على قانون العمل اللبناني المتعلقة بعمل اللاجئين الفلسطينيين، والتي وقع عليها في مطلع الأسبوع وزير العمل بطرس حرب، لكونها تكرّس مبدأ التمييز في حق اللاجئين، برز صوت وحيد مرحّب بالخطوة، هو صوت السلطة الفلسطينية.

وقد استبق سفير السلطة في لبنان عبدالله عبدالله توقيع حرب بالترحيب بالخطوة خلال إلقائه كلمة في احتفال في مخيم نهر البارد قبل يوم على التوقيع، واصفاً إياها بالإيجابية ومعتبراً أنه من حق حرب التوقيع قبل أن يتولى حقيبة العمل وزير آخر و«يقطف ثمار جهود حرب التي نثمنها».

وإذ كررت السلطة الفلسطينية أمس ترحيبها «بتعديل قانون العمل اللبناني وقانون الضمان الاجتماعي ووضعهما موضع التنفيذ، في ما يخصّ الفلسطينيين في لبنان» على أساس أنه يسهل حياة الفلسطينيين ويخفف من معاناتهم، رأى مدير عام «الأونروا» خلال لقائه تلاميذ ثانوية «الروضة» أن خطوة الدولة اللبنانية إيجابية ولكن «منقوصة».

وكانت هيئات ومنظمات فلسطينية مختلفة قد ندّدت بالتعديلات التي يُنظر من خلالها إلى اللاجئ الفلسطيني كأجنبي، من دون أن تسمح لأصحاب المهن الحرّة منهم بالعمل، لا سيما مع البقاء على العدد المحدود من الوظائف المسموح لهم امتهانها، بالإضافة إلى التعديلات غير المنصفة بحقهم كعمال والتي طالت الضمان الاجتماعي.

وكانت التعديلات قد أقرّت في 18 آب الماضي.