متابعة – لاجئ نت|| الجمعة،
19 أيار، 2023
75 عاماً ولا زالت المخيمات الفلسطينية تدفع
ثمنّا مضاعفا للأزمات الاقتصادية في البلدان المستضيفة لها، فهي تعيش في بؤر توتر
سياسي وأمني، انعكس سلبا على الحالة الاقتصادية، خصوصاً في مخيمات سوريا ولبنان.
تدهور الليرة لدى
البلدين، ضاعف بشكل كبير غلاء الأسعار، في ظل تراجع العمالة وارتفاع نسبة البطالة
التي تقترب من 80% من مجمل اللاجئين، وتنعكس الحالة بكاملها على أوضاع الناس
اليومية لتقفز نسبة الفقر المدقع لمستويات غير مسبوقة تتجاوز 75%. ووصل الأمر إلى تعذر توفير المواد الأساسية
للغذاء، واقتصار عديد العوائل على وجبة واحدة بسيطة يوميا.
قال الكاتب والباحث في
شؤون اللاجئين ومدير عام مؤسسة العودة الفلسطينية في تصريح صحفي تابعته شبكة "لاجئ نت" بأن اللاجئين الفلسطينيين يتلقون
أزمات متتالية منذ العام 2019 وتراكمت على إثرها أزماتهم الاقتصادية وتفاقمت
أوضاعهم سوءًا، ودفعت بتجاوز نسب البطالة والفقر لمستويات مرتفعة.
وأشار الباحث بأن نسبة
البطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وصلت لـ56%، فيما بلغت معدلات الفقر
66%، والفقر المدقع اقتربت نسبتها من 6% عام 2016، بحسب استطلاع الجامعة الأمريكية
في بيروت.
وتابع علي قوله، بعيد ذلك، شهد
اللاجئون عام 2019 قرارا يمنعهم من حق العمل ليعصف بأوضاعهم المالية، ثم اندلاع
الأحداث في لبنان ليعصف بواقع البلد واللاجئين معا، ثم أزمة كورونا التي عصفت
بلبنان لعامين متتاليين، ثم انفجار مرفأ بيروت وما نتج عنه من انهيار اقتصادي.
وأضاف علي، وعلى إثر ذلك انهارت
الليرة اللبنانية لتصل لمستويات غير عادية، مع ارتفاع رهيب في أسعار المحروقات
والمواد الغذائية الأولية، كما يقول علي، دفع ذلك كله لتعترف الدولة أخيرا بحجم
الأزمة من جهة والعجز عن التعامل معها من جهة ثانية.
ويوضح علي، أن كل ذلك
انعكس سلبا على واقع اللاجئ الفلسطيني، لتصل معدلات البطالة في المخيمات بالوقت
الراهن لـ90%، أما نسبة الفقر فتجاوزت نسبة 80% بينها قرابة 30% تصنف بالفقر
الشديد.