السبت، 13
نيسان، 2024
يتواصل الحراك
الاحتجاجي ضد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” في لبنان،
في سياق تفاعلات قضية توقيف رئيس اتحاد المعلمين لدى الوكالة ومدير ثانوية دير
ياسين فتح شريف، لمشاركته في أنشطة دعم وإسناد للمدنيين في قطاع غزّة بوجه حرب
الإبادة.
وأغلق نشطاء أمس
الجمعة 12 نيسان/ أبريل المكاتب الإدارية للوكالة في المخيمات والمناطق، وطال
الإغلاق اليوم المكتب الإقليمي المركزي للوكالة في بيروت وكذلك مكتب المنطقة،
إضافة إلى مكتب الوكالة في منطقة طلعة المحافظ في صيدا وكذلك حرم كلية سبلين في
المدينة، ومنعوا دخول الموظفين إليها.
وأشار الناشط في
الحراك الفلسطيني الموحد محمد حسون، إلى أنّ" الإغلاق اليوم الجمعة، يأتي في
إطار استمرار التحركات ضد سلوك مديرة إقليم لبنان دوروثي كلاوس، مع استثناء إغلاق
العيادات وقسم الصحة والبيئة".
وجدد الحراك،
الذي تقوده اللجان الأهلية والشعبية والحراكات المستقلة، إضافة إلى فضائل
"تحالف القوى الفلسطينية" مطالبه برحيل مديرة شؤون إقليم لبنان
"دوروثي كلاوس"، وذلك لسلوكها تجاه الموظفين ومعاقبتهم بحجة "
الحيادية" وكذلك سوء إدارتها للموارد وتخفيضها معونة الشؤون الاجتماعية في
لبنان من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً. حسبما أضاف الناشط حسون.
وكان اتحاد
المعملين في الوكالة، وقوى فصائلية وأهلية في المخيمات، قد بدأت حراكها تجاه إدارة
"الأونروا” منذ مطلع آذار/ ماس الفائت، رداً على توقيف المعلم فتح شريف لمدة 3
أشهر دون راتب وإحالته للتحقيق، وذلك لتنظيمه حملة تبرعات لدعم أهالي قطاع غزّة في
مواجهة حرب الإبادة والتجويع " الإسرائيلية" المتواصلة.
وشهدت المخيمات
الفلسطينية في لبنان، إضرابات ومسيرات شعبية عدة خلال الأسابيع الفائتة، فيما أعلن
اتحاد المعلمين في الوكالة مقاطعة الإدارة المركزية في لبنان، وإدارة التّربية
والتّعليم في مكتب الوكالة مع إدارات المناطق جميعِها ومع مديري التّعليم في
المناطق التّربويّة.
وكانت القوى
النقابية والفصائلية، قد أعلنت التصعيد وإغلاق المكاتب الإدارية منذ 3 أسابيع،
فيما اتهمت إدارة الوكالة في وقت سابق، المحتجون، بعرقلة عمل الوكالة والخدمات
لعدم قدرة الموظفين الوصول إلى مكاتبهم.
وردّ
"تحالف القوى الفلسطينية" على ما اعتبرها "ادعاءات" الوكالة،
وصنفها بمثابة "حملة تحريض وافتراء على المحتجين من أبناء شعبنا الذين
يمارسون حقهم الطبيعي والقانوني بالتحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية، وهذا ما
تكفله القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان".
وسبق أن أعلن
اتحاد المعلمين عن المقاطعة الإدارية الكاملة مع إدارة "الأونروا” المركزيّة في
لبنان، ومع إدارة التّربية والتّعليم في مكتب الوكالة، ومع إدارات المناطق جميعِها
ومع مديري التّعليم في المناطق التّربويّة، وذلك في تصعيد احتجاجي على خلفية
إجراءات الوكالة العقابية بحق معلمين؛ بسبب نشاطهما الوطني المتضامن مع قطاع غزة.