الافتتاحية

على فلسطينيي لبنان تحصيل حقوق فلسطينيي سورية من الأونروا.. ولو بالتصعيد

ياسر علي/ رئيس التحرير
26، أيلول (سبتمبر)، 2014

كثيراً ما يحدث الكرّ والفرّ في العلاقة مع الأونروا أثناء الأزمات..

وكثيراً ما اعتصمنا بعد استنفاد المحادثات مع إدارة الأونروا في لبنان..

وكثيراً ما تراجعت الأونروا عن قراراتها، أو توصلنا معها إلى حلول وسط لتصحيح القرارات الارتجالية..

اليوم نحن أمام أزمة جديدة، وقرارات جديدة.. بعدما خفضت الأونروا المساعدات الاقتصادية لفلسطينيي سورية اللاجئين إلى لبنان. وقد وضعت الأونروا في اعتبارها أن هؤلاء اللاجئين لن يستطيعوا التحرك أمام مقراتها المركزية خارج المخيمات، بسبب وضعهم القانوني وظروفهم الأمنية المرتبطة بالأوضاع الداخلية في لبنان. حيث اعتصم أهلنا من فلسطينيي سورية أمام مراكز الأونروا في المخيمات.

القرار الذي طال 1100 عائلة بحرمانهم من المساعدات، رغم وجود الكثير من الأخطاء في هذه الإحصاءات التي لم يتم مراجعتها كما يجب، فحرم القرار الكثير من الأيتام والعائلات المنكوبة من هذه المساعدة. فطرحت إدارة الأونروا صيغة الاستئناف ليتقدم به المعترضون في تنفيس للاحتقان والاعتراض على القرار.

إن مجرد مناقشة حالات فردية طالها القرارهدفه تحويل القرار من مشكلة جماعية إلى مشكلة مع أفراد. وهو خطأ استراتيجي يرتكبه المعترضون لو تعاملوا معه بالصيغة المطروحة.

وباعتقادنا أن الأونروا ظنّت أن فلسطينيي لبنان لن يعترضوا على القرار ولن يقوموا بتحركات تضامنية جدية مع إخوانهم من فلسطينيي سورية، فاطمأنت لمرور هذا القرار من دون تشويش يؤثر على مساره.

من هنا، لا بد لنا نحن، فلسطينيي لبنان، من التحرك سريعاً ضد هذا القرار من أجل إلغائه، وخصوصاً أن الإدارة الجديدة قد تتنصل من مسؤوليتها عنه المرحلة الانتقالية، فتحدث المماطلة. فإذا لم يتحرك فلسطينيو لبنان أمام مقرات الأونروا خارج المخيمات لتحصيل حقوق إخوانهم من فلسطينيي سورية، الذين لا حول لهم ولا قوة في خارج المخيمات، فإن هذه الحقوق ستضيع حتماً.. وهذه مسؤوليتنا التي يمليها علينا واجبنا الديني والوطني والسياسي..

والخبر الذي تلقيناه من مصدر مطلع داخل الأونروا ظهر أمس، ومفاده أن الأونروا ستوقف كل المساعدات لكل فلسطينيي سورية في نهاية شهر 12، مما يؤكد خشيتنا من أن هذه التخفيضات هي بالون اختبار للحرمان الذي تنوي عليه الأونروا ضد فلسطينيي سورية.