2014..
عام التحديات الصعبة لـ"وكالة الغوث"!
غزة- وكالات
العام الماضي كان شديد القتامة على واقع اللاجئين الفلسطينيين: تتابعت
الإحصائيات لتؤكد نزوح مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى دول
العالم المختلفة، ليعاد مسلسل تهجيرهم للمرة الثانية بشكل شديد القسوة. كما استشهد
منهم حتى الآن ما يزيد على 50 لاجئاً بسبب التجويع القائم في مخيم اليرموك
المحاصر. فيما لا تزال أوضاع اللاجئين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان
تصنف على أنها "شديدة السوء".
لقد اتفق مختصان في شئون اللاجئين على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هذا
العام، تشهد تحديات غير مسبوقة لها، في ظل تفاقم أوضاع اللاجئين في مختلف مناطق
عملها، أو ممن تم تهجيرهم خارج هذه المناطق إلى دول مثل تركيا ومصر والأردن. وبرغم
كافة هذه التحديات إلا أنها "لا تقوم بدورها كما يجب، ولم تقم بتوسعة
نشاطاتها وأعمال طواقمها بشكل واسع"، مكتفية ببرامج إغاثية مؤقتة ومحدودة،
ولا تفي باحتياجات اللاجئين".
"بقاؤها ضرورة"
في بداية حديثه لـ"فلسطين"، يقول الخبير في شؤون اللاجئين عبد
الرحيم حمد: "مع بداية هذا العام، قامت الوكالة بالعديد من الخطوات الإيجابية
لمساعدات اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن هذه الخطوات غير كافية فعلياً. كافة
المؤشرات تشير إلى أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الأونروا تتفاقم
يوماً بعد يوم، وخاصة على صعيد فلسطينيي سوريا الذين نزح منهم مئات الآلاف خارج
الأراضي السورية".
وعلى صعيد الأراضي الفلسطينية، وتحديداً قطاع غزة، فإن "كافة المؤشرات
تؤكد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الفقر والبطالة لدى اللاجئين الفلسطينيين، في ظِل
الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ عام 2007، واعتماد 80% من أسر قطاع غزة على
المساعدات الخارجية، وانعدام التنمية الاقتصادية، والمس ببرامج المساعدات
الإنسانية وتقليصها، حتى برامج التعليم والصحة الخاصة بوكالة الغوث، التي تدعي أن
وضع العديد من العائلات بغزة قد تحسن، وبالتالي فإنه يجب شطبها من قوائم
المستفيدين من المساعدات الإنسانية، ووضع أسر غيرهم، في حين أن هذا الأمر غير
صحيح"، بحسب ما يؤكده حمد.
ويتابع بالقول: "لقد قلصت الأونروا العديد من خدماتها: وأوقفت
المساعدات المالية المقدمة لطلابها في المدارس، وإمدادهم بالقرطاسية. أوقفت أيضاً
برنامج التغذية في مدارسها، فضلاً عن أنها لم توظف أطباء جدداً منذ فترة طويلة على
الرغم من الحاجة إلى هذه الفئة بالذات وبمختلف التخصصات، وغيرها من خطوات تقليص
النفقات التي جاءت بذريعة نقص التمويل لها. إن ما يتوجب علينا فعله هو أن نجبر
المجتمع الدولي على زيادة ميزانية الوكالة، والحفاظ عليها، لأن تصفيتها يصب في
مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد إنهاء وجود الأونروا، وتسليم مهماتها للدولة
المضيفة لتصفية قضية اللاجئين".
"دون الحد الأدنى"
من جانبه، يتفق المختص في قضايا اللاجئين د. عصام عدوان، مع حمد على أن
الأونروا قامت بتقليصات هائلة لخدماتها، في حين أنه كان عليها القيام بعكس هذه
الخطوة: "إن وكالة الغوث لا تتقدم برقم يعبر حقيقة عن حاجة اللاجئين
الفلسطينيين للمساعدات الإغاثية، حيث إنها تقدمت فقط بطلب 681 مليون دولار لها
كميزانية لعام 2014، في حين أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تفوق هذا الرقم
بكثير. كان ينبغي على وكالة الغوث أن ترفع هذا الرقم، حتى وإن أقرت لها الأمم
المتحدة ميزانية طارئة تقدر بثلاثمائة مليون دولار لمساعدة كل من فلسطينيي سوريا
ولبنان".
ويشير عدوان إلى تقصير واضح من قبل الأونروا في مساعدة فلسطينيي سوريا،
الذين تشتتوا في مختلف بقاع الأرض، وحاجتهم الماسة إلى كافة أشكال الدعم
والمساعدة، ليس على الصعيد الغذائي وحده، بل على صعيد توفير مستويات مقبولة من
التعليم والصحة، وحتى مكان الإقامة: "لقد استشهد في مخيم اليرموك أكثر من
خمسين لاجئاً حتى الآن، دون أن تقوم وكالة الغوث سوى بدور هزيل للغاية، فعلى سبيل
المثال، وبعد شهور من الحصار، حتى شحنة المساعدات الأخيرة، التي وصلت تحت مظلة
الأونروا بعد جهد جهيد، وكانت المساعدات ضئيلة جداً مقارنة باحتياجات
المحاصرين".
ويواصل عدوان "من هنا نستطيع أن نأخذ فكرة جيدة عن أداء الأونروا، في
ظل التحديات الجمة التي تواجهها هذا العام: لم يكن بالمستوى المطلوب على الإطلاق
خلال الأزمة، مما يعني أن معاناة اللاجئين لهذا العام ستتفاقم على مختلف الصعد،
دون أن تقوم الوكالة سوى بمشاريع لن تلبي تطلعات الحد الأدنى لهؤلاء
اللاجئين".