أكد الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني محمد أبو ليلى أن قضية ترميم المنازل المهترئة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ليست جديدة، والآن استفحلت كثيرًا؛ نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اللاجئون.

وقال في تصريح صحفي بأن هناك آلاف هناك آلاف العائلات الفلسطينية داخل المخيمات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مخيما عين الحلوة وبرج البراجنة تعيش في بيوت آيلة للسقوط في أي لحظة.

وأوضح أن هناكعشرات الأمثلة عن بيوت آيلة للسقوط ولا تصلح للعيش الآدمي، حيث الجدران متشققة والأعمدة متهالكة والسقوف مهترئة ومضى أكثر من 40 عاماً على بنائها ولم يكن هناك امكانية لاعادة الترميم.

وأرجع أبو ليلى الأسباب الى القرار الجائر الذي اتخدته الدولة اللبنانية عام 1997 بمنع اللاجئين الفلسطينيين من ادخال مواد البناء الى المخيمات وقد يؤدي الى الاعتقال والتحقيق في حال تجاوز الفلسطيني لهذا القرار.

وأضاف أبو ليلى بأن اللاجئ الفلسطيني بحاجة الى تصريح مسبق من الجهات الامنية المعنية بهذا الملف في حال أراد إدخال جزءاً يسيراً من مواد البناء، مطالباً بإلغاء قرار منع إدخال مواد البناء الى المخيمات للتخفيف من حدة المعاناة التي يعاني منها الفلسطيني داخل المخيمات والتجمعات.

أما عن الأسباب الأخرى فأشار أبو ليلى الى تقاعس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تحمل مسؤولياتها واداء واجبتها في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات تحت ذرائع واهية متعلقة بالأزمة المالية، وأنها تعمل بحسب المساعدات التي تتلقاها من الدول الداعمة، وفق أبو ليلى.

داعياً "الأونروا" لتحمل مسؤولياتها وإجراء إحصاء دقيق وشفاف لعدد البيوت الآيلة للسقوط، والتحرك فورًا لتمويل مشاريع إعادة ترميم البيوت المهترئة مع التأكيد مجددًا أن هذه مسؤوليتها كمنظمة أممية.

ودعا أبو ليلى في حديثهالسلطات اللبنانية بإعادة النظر بالقرارات والقوانين كحق العمل والتملك وتطبيق القانون الدولي ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة إنسانية؛ وعدم حرمانه من حقوقه الإنسانية والمدنية حيث يحرم اللاجئ الفلسطيني من العمل في أكثر من ٦٠ مهنة ويمنع من التملك.

ودعا كذلكلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للضغط على السلطات والجهات اللبنانية المختصة للتراجع عن قرار منع إدخال مواد البناء؛ بهدف تحسين مستوى العيش للاجئين الفلسطينين داخل المخيمات من جهة وإزالة الخطر عن آلاف العائلات التي تعيش تحت أسقف وجدران مهترئة آيلة للسقوط.

وقال أبو ليلى: "أيضا المطلوب من هيئة العمل الفلسطيني المشترك دور كبير في الضغط على وكالة أونروا للتحرك وحسم هذا الملف من جهة، وأيضا عليها دور كبير في مطالبة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى ضرورة التحرك باتجاه تعديل قرار المنع والسماح للاجئين الفلسطينين في إدخال مواد البناء للمخيمات".

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام