متابعة – لاجئ نت|| الجمعة، 12 أيلول، 2025

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لا يحمل الرنّان الأول للجرس في مدارس "أونروا" الأمل للطلاب الفلسطينيين، بل يثير قلقاً عميقاً. فقرار الوكالة الأخير بدمج المدارس وتقليص الخدمات التعليمية أطلق شرارة أزمة حقيقية، وصلت إلى مرحلة الغضب الشعبي، حيث يخشى الأهالي أن تكون هذه الإجراءات مجرد تمهيد لتصفية حقوقهم، فيما يرى الطلاب أن مستقبلهم الأكاديمي بات على المحك.

جذور الأزمة: من التقليصات إلى الدمج

تأتي قرارات "أونروا" الجديدة ضمن سلسلة من سياسات التقليصات التي تبررها الوكالة بعجزها المالي. لكن هذه المرة، لم تقتصر الإجراءات على خفض الميزانيات، بل وصلت إلى صلب العملية التعليمية، عبر قرار دمج المدارس وشطب بعض الأسماء التاريخية، مثل "مدرسة فلسطين" في مخيم البرج الشمالي. هذه الخطوة لم تقتصر على المخيمات الجنوبية، بل شملت تغييرات واسعة في سياسات العقود للموظفين، ما أثار قلق المعلمين من فقدان الأمن الوظيفي، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار المؤسسة التعليمية.

أصوات من الميدان: الأهالي يخشون على مستقبل أبنائهم

للوقوف على تداعيات الأزمة، التقينا عدداً من أهالي الطلاب في مناطق مختلفة من لبنان، حيث كانت أصواتهم تعبر عن خليط من الغضب والخوف.

أم محمد من مخيم برج الشمالي، تحدثت بحرقة عن قرار دمج المدارس قائلةً: "هذه ليست مجرد مدرسة، بل هي جزء من هويتنا وذاكرتنا. نحن نرفض هذا القرار الذي يهدف إلى محو اسم 'فلسطين' من خرائطنا التعليمية، ونعتبره خيانة لتعهدات الوكالة التي قالت إنها ستعمل على بناء مبنى جديد للمدرسة، لا شطبها بالكامل".

وفي مخيم شاتيلا ببيروت، عبّر أبو أحمد عن قلقه من التكدس الصفي المتوقع: "عندما تدمج المدارس، سيصبح الفصل الواحد يضم أعداداً هائلة من الطلاب. كيف يمكن للمعلم أن يعطي حقه لكل طالب في هذا الوضع؟ هذا يضر بجودة التعليم، وأبناؤنا هم من سيدفعون الثمن".

أما الأستاذة مريم، وهي معلمة وأم في مخيم البداوي شمال لبنان، فكان لديها مخاوف مزدوجة: "عندما قررت الإدارة تحويل العقود من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، فقدت الأمان الوظيفي. وهذا القلق سينعكس على عطائي في التدريس. كيف أطلب من الطالب أن يحلم بمستقبل، بينما لا أستطيع أنا ضمان مستقبل أسرتي؟ هذا القرار لا يضر المعلم فقط، بل يؤثر على نفسية كل طالب في المدرسة".

تحركات شعبية ورسالة إلى المجتمع الدولي

لم يقف المجتمع الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام هذه القرارات. فقد شهدت المخيمات سلسلة من الاعتصامات والتحركات الشعبية المنددة بقرارات "أونروا"، وتصدرت اللجان الشعبية والأهلية والفصائل المشهد، مطالبة المديرة العامة للوكالة بالتراجع الفوري عن قراراتها.

ووجه المتظاهرون رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، طالبوه فيها بتحمل مسؤولياته وتقديم التمويل اللازم لـ"أونروا" لتمكينها من الاستمرار في دورها الإنساني. وأكدوا في بياناتهم أن "التعليم ليس امتيازاً، بل هو حق أصيل وضرورة وجودية، ووقف هذه السياسات هو الخطوة الأولى نحو ضمان مستقبل الأجيال القادمة وحماية حق العودة".