إثارة الفتن في المخيمات.. سلاح السلطة للقضاء على المقاومة

السبت، 30 أيار، 2015

تعيش المخيمات في الضفة الغربية حالة أمنية غير عادية تلعب فيها أطراف عديدة بهدف هدم نموذج المخيم المقاوم وتغليب صورة نمطية تثير النقمة على أهالي المخيمات، وبالتالي ما يمثلونه من قضية لاجئين.

وتشتكي جهات مطلعة في المخيمات لمراسلنا، من مخططات تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية بهدف السيطرة على المخيمات وإشغالها بقضايا داخلية حتى لا تشكل حالة تحدٍّ للمؤسسة الأمنية.

وتؤكد المصادر لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن أجهزة السلطة الأمنية تفتعل فتنًا، وتحاول الإيقاع بين جهات المخيمات المختلفة، إضافة إلى حرب البيانات داخل المخيمات وإغراقها بالجريمة.

وتقول المصادر إن السلطة وأجهزتها الأمنية لا تتعاطى مع المخيمات إلا من منظور أمني، ولا تعالج الأوضاع إلا من منطلق أمني دون البحث عن حلول للمشاكل من ناحية اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ففي نهاية الشهر الماضي، وخلال جلسات محاكمة معتقلين من مخيم بلاطة اعتقلوا بالحملة الأمنية الأخيرة في محكمة بداية أريحا، وقف أحد المعتقلين أمام القاضي وقال: "إن ما جرى معي منذ اعتقالي لا يجعلني أفكر سوى بشيء واحد بعد خروجي من السجن؛ وهو الانتقام".

وكانت جهات متعددة من فعاليات بلاطة وجهات في حركة فتح، منها النائب جمال الطيراوي، قد انتقدت ما قالت إنه "التعذيب السادي الذي يتعرض له شباب بلاطة لدى وقائي أريحا وعدم التعاطي مع المخيم سوى من المنظور الأمني".

إثارة ممنهجة للفتن

وتروي المصادر لمراسلنا أن أجهزة السلطة الأمنية، وعقب تصاعد الأحداث بينها وبين مجموعات في مخيم بلاطة، عملت على إثارة فتن وقلاقل داخل بلاطة بهدف إشغال فعاليات المخيم ببعضها البعض وقد نجحت في بعض الأحيان في ذلك.

وتؤكد المصادر أن حالات إطلاق نار مجهولة تستهدف كل الأطراف في المخيم، وبيانات ضد وهذا وذلك وإطلاق نار على مؤسسات يعرف المطلعون في المخيم أن من يقوم بها جهات محسوبة على المؤسسة الأمنية؛ حيث أشغلت بعض الفعاليات ببعضها.

وروت مصادر أخرى في مخيم الفارعة قرب طوباس كيف تشجع أجهزة السلطة الأمنية الجريمة المنظمة داخل المخيمات؛ حيث عقد مطلع الشهر الجاري وفد من اللجنة الشعبية في مخيم الفارعة وفعاليات المخيم اجتماعًا مع محافظ طوباس والأغوار الشمالية (..) بهدف الطلب من الأجهزة الأمنية العمل على ضبط ظاهرة الدراجات والسيارات غير المرخصة داخل المخيم.

وتقول مصادر حضرت الاجتماع لمراسلنا إن الوفد فوجئ بحديث المحافظ؛ حيث قال: "أنا ما يهمني ألا تخرج هذه المركبات والدراجات غير المرخصة من داخل حدود المخيم إلى المناطق الأخرى"، وهو ما يعني أن الجريمة مسموحة داخل حدود المخيم، الأمر الذي أثار استياء فعاليات مخيم الفارعة.

ويؤكد نشطاء في مخيم الفارعة لمراسلنا أن هناك جهات أمنية ومتنفذين في السلطة يقفون خلف نشر المخدرات وعصابات سرقة السيارات ومجموعات إطلاق النار داخل المخيم.

ويشيرون إلى أن بعض الأسماء معروفة، وتتاجر بالمخدرات والسلاح، ولكنها مدعومة وتتحرك بحرية، ولا تلاحقها أجهزة السلطة الأمنية في الوقت الذي تلاحق فيه طفلا بالمخيم على رمي "كوع".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام