القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

تقارير إخبارية

استياء فلسطيني من تهديد وزير الطاقة اللبناني بقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية



خاص – لاجئ نت|| الجمعة، 09 حزيران، 2023

أثارت تصريحات وزير الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أنه لم يعد باستطاعة الدولة اللبنانية تأمين الطاقة لمخيمات اللاجئين والنازحين مجاناً جدلاً واسعاً واستياءاً في صفوف اللاجئين ولدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية واعتبرت ان هذه التصريحات عنصرية تحريضية مرفوضة.

وكشف فياض خلال إجتماع وزاري، بأن الرئيس ميقاتي دعا للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد صباح الاثنين المقبل بحضور المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا للبحث في كيفية تحميل المنظمة دفع فواتير مخيمات النازحين، خاصة ان مؤسسة كهرباء لبنان، أنهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في إمكاننا اصدار الفواتير، وتحميلها للمنظمة لدفعها، لانه لم يعد بمقدورنا تأمين الطاقة لهذه المخيمات مجانًا".

ولوح فياض في تصريح تلفزيوني سابق، بقطع التغذية الكهربائية الحكومية عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وخيام اللاجئين السوريين، في حال لم تدفع ثمن التغذية الكهربائية.

من جهته استهجن مدير عام منظمة "ثابت" لحق العودة سامي حمود تصريحات فياض في ظل الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في الفترة الأخيرة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية والمالية في لبنان.

وأوضح حمود في تصريح لشبكة "لاجئ نت" ان استمرار الأزمات انعكس سوءا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين مما زاد من معدل الفقر الذي تجاوز ٩٣ % ونسبة البطالة إلى ٨٠ %. وفي ظل زيادة الأسعار وضعف القدرة الشرائية للاجئين وغياب فرص العمل بالإضافة الى غياب وكالة الاونروا عن تحمل المسؤولية تجاه الأزمات الإنسانية للاجئين في زيادة حجم المساعدات الإغاثية والنقدية.

وقال حمود "إزاء هذه المعاناة الإنسانية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وفي ظل حرمانه من أبسط الحقوق مثل حق العمل وحق التملك، يصدر تصريح من وزير الطاقة اللبناني بعدم قدرة الدولة اللبنانية توفير الكهرباء للمخيمات الفلسطينية مجانا.!

الأمر الذي يبدو أن اللاجئ الفلسطيني أصبح ملزما لدفع مصاريف إقامته كلاجئ، في حين أنه لا يتمتع بأي نوع من الحقوق ولا يستطيع العودة إلى دياره.

وبين حمود بأن اللاجئ الفلسطيني لم يختار طواعية أن يترك أرضه ووطنه ويلجأ إلى لبنان أو أي بلد آخر ولكن وجود الاحتلال يمنعه من ذلك، وأيضا غير مسموح له أن يحرر أرضه كي يعود.!

وحمّل حمود مسؤولية تأمين التمويل المترتب سداده عن بدلات الكهرباء والمياه في المخيمات الى وكالة "الأونروا" بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وهذه مسؤولية المجتمع الدولي أن يقوم بهذا الأمر، والواجب الأكبر أن يدفع باتجاه عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.

بدوره، قال مدير دائرة اللاجئين والاونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب: عندما تحدث معالي الوزير في العام الماضي عن مسألة الكهرباء وإمكانية قطعها عن المخيمات الفلسطينية اذا لم تدفع ما عليها من رسوم، لم تكن ردة فعل الشعب الفلسطيني بمرجعياته المختلفة سلبية تجاه هذا الامر، بل ان الجميع تفهم مواقف الوزير، طالما ان مؤسسة كهرباء لبنان تتعاطى مع المخيمات بشكل متساو مع المناطق اللبنانية وبعيدا عن التمييز الذي اعتاد عليه اللاجئون الفلسطينيون. لكن الاستغراب هو بتكرار الامر من قبل وزير الطاقة، وكأن الهدف هو تصوير المخيمات انها خارجة عن نسق المحيط اللبناني، وهذا امر غير دقيق.

وأشار كليب في تصريح لـ"لاجئ نت" أن مشكلة كهرباء المخيمات هي مشكلة قديمة معالجتها لا يمكن ان تتم بقرار اداري لبناني، لأن الامر يتطلب تفاهما مع المرجعيات الفلسطينية المختلفة، وهو امر جرى بحثه اكثر من مرة في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وكان هناك توافقا بين الجميع، رغم غياب آلية محددة وواضحة حول طريقة الدفع ومن هي الجهة التي ستتولى عملية الجباية او تسديد حصة المخيمات من الكهرباء، خاصة بعد ان أعلنت الاونروا انها غير معنية لا بجباية من اللاجئين ولا بدفع الرسوم المتوجبة على المخيمات.

ونبه كليب في حديثه الى وجود الانتباه من مسألة تداخل المخيمات مع الجوار اللبناني في اكثر من منطقة، ونطاقها الجغرافي متداخل مع المحيط. إضافة الى ان بعضها ما زالت تدفع فواتير الكهرباء كاملة، نظرا لسهولة دخول الجباة اليها مثل مخيمات نهر البارد، البداوي، مار الياس، الضبية وايضا مخيم البص.. وبعضها يعاني من مشكلة عدم وجود عدادات لسبب سياسي ما واحيانا لخوف موظفي الكهرباء من دخول بعض المخيمات. ومخيمات أخرى في مراحل سابقة كانت تدفع مباشرة وبدون ايصالات من موظفي المؤسسة القريبة من المخيم والذين كانوا يرفضون تحرير اية ايصالات لأسباب واضحة.. ومخيمات على استعداد لأن تدفع، لكن جباة مؤسسة كهرباء لبنان لا تدخلها..

وأكد كليب لـ"لاجئ نت" ان معالجة مسألة كهرباء المخيمات امر ممكن التحقيق إذا ما توافرت الجدية والارادة، بعيدا عن التسييس والتحريض والاستغلال السياسي، وعلى قاعدة المعالجات التقنية المستندة الى خطط واقعية نابعة من دراسات علمية لواقع الكهرباء في لبنان وعلاقة المخيمات بها. وعلى هذه الخلفية لا يجوز الحديث عن المخيمات كسلة واحدة لجهة تغذيتها بالتيار الكهربائي، ومن الخطأ اصلا وضعها في خانة تقييمية واحدة، لأن المخيمات الفلسطينية تنتشر على جميع الاراضي اللبنانية من الجنوب الى الشمال مرورا ببيروت والبقاع، وبالتالي تختلف وضعية كل مخيم عن الآخر باختلاف تعاطي المؤسسة مع هذا المخيم او ذاك..

ويعاني لبنان من ازمة كهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية الحكومية 3 ساعات يومياً في معظم المناطق، وسط حديث مستمر عن تحسين واقعها لتصل إلى 10 ساعات تغذية.

يذكر، أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تدفع لشركة كهرباء لبنان، رسماً سنوياً عن كل محوّل كهربائي يصل إلى كل مخيّم، حسبما أشار عضو اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة في صيدا سمير شريف لإحدى المواقع الإخبارية المختصة بشؤون اللاجئين في وقت سابق، ويبلغ الرسم 12 مليون ليرة لبنانية عن كل محوّل. فيما تجري جباية الرسوم عبر اللجان الشعبية وتسديدها.