بيروت – لاجئ نت|| الأربعاء، 04 تشرين الثاني، 2025

تستعد لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الحراك الفلسطيني في المخيمات وبدعم من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، لتنظيم اعتصام جماهيري واسع يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أمام المكتب الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سياسات الإهمال والتقليص الممنهج" التي تنتهجها الوكالة في لبنان تحت شعار "لن نقف صامتين... كرامتنا لا مساومة عليها".

مطالب اللاجئين: من التعليم إلى الصحة والشؤون الاجتماعية

تشير اللجنة إلى أن الاعتصام يأتي في ظل أزمة متصاعدة في مختلف قطاعات خدمات الأونروا، لا سيّما التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، والتي باتت تُشكل عبئاً متزايداً على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر.

ويُعدّ الاكتظاظ الطلابي في مدارس الأونروا من أبرز الدوافع وراء التحرك، إذ وصلت أعداد التلاميذ في بعض الصفوف إلى أكثر من 50 طالباً في الغرفة الواحدة، وسط نقص في الكادر التعليمي وضعف في البنية التحتية. ويقول ناشطون إن هذا الاكتظاظ يهدد جودة التعليم ومستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين.

أما في القطاع الصحي، فقد أثارت التقليصات الأخيرة في تغطية الأدوية والعلاج موجة من الغضب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع أسعار الخدمات الطبية. ويشير اللاجئون إلى أن بعض المرضى يُحرمون من العلاج أو الأدوية الأساسية، فيما تحولت المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا إلى عبء إضافي بسبب محدودية التغطية المالية.

كذلك، تطالب لجنة الدفاع بـ إعادة تفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية الذي تم تعليقه منذ سنوات، وكان يوفر مساعدات نقدية وغذائية للأسر الأكثر فقراً، إضافة إلى استئناف المساعدات الشهرية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، الذين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية منذ نزوحهم القسري.

تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الدعم الدولي

تأتي هذه التحركات في وقتٍ تشهد فيه المخيمات الفلسطينية في لبنان تراجعاً غير مسبوقاً في مستوى الخدمات الإنسانية، بالتزامن مع تقلص التمويل الدولي المخصص للأونروا، وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين اللاجئين.

ويشير مراقبون إلى أن السياسات التقشفية للأونروا انعكست بشكل مباشر على مختلف مناحي حياة اللاجئين، من التعليم إلى الصحة والإغاثة، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي داخل المخيمات وتكرار الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، تقول الأونروا إنّها تواجه عجزاً مالياً مزمناً، ما يضطرها إلى إعادة ترتيب أولوياتها لتأمين استمرار الخدمات الأساسية. غير أنّ اللاجئين يرون في ذلك تمييعاً للمسؤولية الدولية وتراجعاً عن الالتزامات التاريخية تجاه قضيتهم.

وتؤكد لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين أن الاعتصام الجماهيري رسالة واضحة إلى إدارة الأونروا والمجتمع الدولي مفادها أن كرامة اللاجئ الفلسطيني غير قابلة للمساومة، وأنّ أي تقليص في الخدمات يعني المساس بحقوق إنسانية أساسية لطالما كفلتها الأمم المتحدة منذ عام 1949.

ويختم أحد منظمي التحرك بالقول: "لم نعد نحتمل سياسة الوعود والمماطلة، نريد تعليمًا كريمًا لأطفالنا، وصحة تليق بإنسانيتنا، ومساعدات تحفظ بقاءنا في لبنان بكرامة حتى نعود إلى فلسطين".